الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تتضارب التوقعات بشأن حصيلة عمل اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المؤسسات البنكية، مع ميلان التوقعات في اتجاه من لا يتوقعون منها شيئا، أمام قطاع بنكي يسود الانطباع السلبي حوله وتُحيطه الاتهامات في ما يتعلق بخدماته وما يعتري منظومته ككل، والتي عبّر عنها بصراحة الملك محمد السادس العام الماضي. وهو ما يضغط أكثر على اللجنة لكي تخرج بتقرير جريء تحدد فيه المسؤوليات ومكامن الخلل الذي أغضب الملك.
وتواصل اللجنة، التي تجد أمامها أجل 60 يوما لتُقدم حصيلتها، لقاءاتها بكبار مسؤولي البنوك، آخرهم الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، عثمان بنجلون.
ويشرح البرلماني، محمد بنشقرون التويمي، عضو اللجنة، أن الأخيرة تريد الوقوف على دور الأبناك ومؤسسات الائتمان، بشكل يسنجم مع ما عبره عنه الملك السنة الماضية، مشيرا إلى أن اللجنة ستزور عدة مؤسسات والمجموعة المهنية للأبناك، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى كصنذوق الضمان المركزي وصندوق الايداع والتدبير ووزارة المالية ويورصة القيم، على أن يكون هذا العمل محط تقرير اللجنة لم يحدد موعد وضعه.
ولفت النائب عن حزب التقدم والاشتراكية إلى أن الوقت الزمني يحدده مجلس النواب، إذ ستعمل في مدة أقصاها 60 يوما علىوضع تقريرها أمام أنظار مجلس النواب، وهي من المهام الرقابية الأساسية التي أوصى بها النظام الداخلي لمجلس النواب.
وختم تصريحه بأنها خطوات إيجابية على اعتبار أن المهمة خرجت من رحم مهمة استطلاعية سابقة للمحروقات.
الناتج البنكي الخام كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة
وتم تشكيل اللجنة بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب
واعتبرت الورقة التقديمية لتشكيل اللجنة أن تشكيلها يأتي اعتبارا للدور الحيوي للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات الأسر في مجال الادخار والقروض بكل أنواعها، تقول اللجنة، علاوة على استثمارات هذا القطاع مما يساهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وفرص للشغل”.
وتقول الورقة الخاصة باللجنة أنه بالنظر إلى أن قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات وتدبير الودائع وتقديم الاستشارة للمقاولات وللحكومة، “وجب التساؤل عن دوره وانجازاته في ظل ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له من قبل عدة جهات. وكذا محاولة تفكيك هذه المعادلة في أفق إيجاد أجوبة مقنعة وحلول قمينة لجعل القطاع دعامة قوية لنجاح مطلب إنجاح النموذج التنموي الجديد”.
وتؤكد الورقة أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، مع ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع”.
وشدد الملك العام الماضي على أنه “لايزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”، مستدلا بذلك في “صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”، لكنه بالمقابل “من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية؛ كما سبق أن أكدت على ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار “.
