الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفاد بلاغ لحزب الأصالة و المعاصرة أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات تجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقا داخليا بشأن المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب وردت أسماؤهم في بلاغ وزارة الداخلية.
و أشار حزب “الجرار” في بلاغ له، أن الحزب “يؤكد أن ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هو من أولى أولوياته”، مؤكدا في الوقت ذاته على “ثقته في السلطة القضائية المستقلة وفي دورها المركزي والريادي في المنازعات الانتخابية وفي زجر المخالفات الانتخابية ببلادنا”.
كما دعا البلاغ كلا من وزارة العدل والحريات والداخلية إلى “ضرورة احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور”.
هذا و استغرب “البام” من طريقة وتوقيت إصدار هذا البلاغ علما أن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته، مؤكدا استمراره في متابعة “التطورات القانونية والسياسية الناتجة عن البلاغ المذكور”.
