الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف تقرير برلماني أن قطاع الماء بالمغرب يعاني إشكالات واختلالات جمة، بالرغم من البرامج الكثيرة التي وضعت وصرفت عليها مليارات الدراهم.
وسجل تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول موضوع الإستراتيجية الوطنية للماء 2020ــ2009، ارتفاع نسبة استنزاف الفرشة المائية وتدهور جودة المياه بشكل عام نتيجة التلوث الصناعي والفلاحي وغيرهما، زيادة على ضعف التدبير العقلاني للموارد المائية نتيجة الإفراط في استعمالها.
وأوضح التقرير ذاته، أن الكثير من المشاريع الحيوية في قطاع الماء شهدت تعثرا وتأخرا في نسب الانجاز، مشددا على أن الإستراتيجية التي قدمت قبل 10 سنوات فشلت على مستويات عدة، ومن بينها برنامج بناء السدود الذي عرف تعثرا، خاصة أنه لم يتم إنجاز إلا أقل من ربعه، حيث تم وضع هدف برمجة إنشاء سدين إلى ثلاثة سدود كبيرة في السنة، لكن لم يتم إنجاز سوى خمسة سدود فقط طيلة هذه السنوات.
وبخصوص مخطط تنمية السقي الذي صرف عليه أزيد من 36 مليار درهم، فقد كانت له آثار سلبية على تدبير الماء، حيث أدى إلى استنزاف الفرشة المائية السطحية والباطنية وتلويثها، إضافة إلى تضرر بعض المناطق من هذا التوسع، خاصة زاكورة وسوس والشمال الشرقي نظرا لعدم ملاءمة الطلب مع العرض.
وخلص التقرير، إلى أن التقرير أن الموارد المائية تعاني مجموعة من الإكراهات، أبرزها محدودية هاته الموارد وتأثير التغيرات المناخية والإرتفاع المتزايد للطلب على الماء، إلى جانب الضغط المتزايد على الموارد المائية الجوفية بسبب تجاوز الحجم المتجدد في الإستغلال واستنزافها بشكل مفرط، ثم اختلال موازنة جل الفرشات المائية، وتراجع مستواها، وتراجع مردودية منشآت الضخ مع نضوب بعض العيون.
