قانون جديد يوسع باب “الإغتناء” أمام الأحزاب

بعد ضغط الأحزاب السياسية على الحكومة، ولاسيما وزارة الداخلية، وأمام شكاوى الاحزاب من قلة الموارد المالية وعدم كفايتها لتغطية أنشطة الأحزاب، منحت الحكومة الضوء الاخضر لتوسيع مواردها المالية الذاتية.
وقررت الحكومة، من خلال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي انطلقت مناقشاته العامة، الى جانب قوانين انتخابية اخرى، توسيع مقظار الزصايل والهبات والتبرعات.
ورفع المشروع من قيمة ومبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقذية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي ان يتلقاها من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم في السنة الواحدة لكل متبرع.
وأجاز المشروع للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس شركة للتواصل والأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، وذلك لاستثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها، مما يفتح الباب أمام اغتناء الاحزاب السياسية من هذه الالية الجديدة، بعدما كانت ممونوعة منه.
هذا وسيتم، مع النص الجديد، إدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية.