الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ليس موضع مواربة، كل الجهود التي تبدلها مختلف أجهزة السلطة، ومستوى الحس المسئول لدى عناصر هذه الأجهزة، لأجل تحقيق العدالة وضمان أمن واستقرار العباد بالبلاد.
غير أن الذي يثير التساؤل، في خصوص فيديو استعمال القوة لتفريق الأساتذة المتعاقدين، وتناقلته شبكة التواصل الإجتماعي، حقيقة الشخص الذي يظهره الفيديو، وهو في وضع استعمال للعنف بلباسه المدني، فأي سلطة يمثلها؟ وأي اعتبار يبرر الوحشية التي أباتتها السادية التي عبر عنها، ولوث من خلالها التطبيق السليم للقانون الذي يستنكر نفسه ما قام به نفس الشخص الظاهر على الڤيديو بلباس مدني كائنا من كان، من ممارسة عنيفة تكشف عن حقد أفعواني، وفي حق أحد الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بمختلف جهات المملكة، وضمن خرق للقانون من خلال تعنيفه للأستاذ، والحط من كرامته الجسدية و المعنوية بممارسته العنف الغير مشروع، وفي الشارع العمومي أثناء تفريق تجمهر الأساتذة المتعاقدين بالرباط.
علما، أن هذا السلوك العنيف، يتناقض مع الفصل 22 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه ( لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص و في أي ظرف و من أي جهة كانت خاصة أو عامة)، وبذلك، فالنص يمنع من أن يعامل أي شخص معاملة قاسية تهينه أو تحط من كرامته الإنسانية أو ممارسة التعذيب عليه بأي شكل من الأشكال فهو جريمة يعاقب عليها القانون.
