كَوَّمَت النسخة الفريدة من مقال حول اضطراب المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء، وانتشرت أمس الإثنين 3 مايو 2021 على أكثر من موقع خبري، مداخل للنقاش الإعلامي، وهو يستعيد رزمة الإختبال والزعزعة والضوضاء التي تهصر وتكبس وتخنق أنفاس التخليق والسير العادي والطبيعي للمجلس الذي تعثر بحكم الخلاف والإختلاف في بلورة {اختصاصه الترابي المهام التي يخولها له هذا القانون والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة المتعلقة بمزاولة الطب}، وبكيفية أدق من هذه الإختصاصات، وطبق الفقرة الرابعة من المادة 41 (الواردة بالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها) من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الصادر في شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 16. 13. 1، (بكيفية أدق) السهر على{تطبيق مقررات المجلس الوطني والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للطب بتنسيق مع المجلس الوطني}؛ وهو أمر يجعل من هذه الفقرة والمادة اشتمالا أدخل في ما يعتمل بداخل المجلس الجهوي لهيئة طبيبات وأطباء جهة مراكش-آسفي.
باعتبار مجموع الترجيحات التي سيقت في محاولة الكشف عن الأسباب والدوافع التي قادت الكاتب العام لمجلس هيئة طبيبات وأطباء الجهوي بالإستقالة التي وجهها إلى رئيس المجلس في 15 مارس 2021، والشكاية التي وضعها لدى وكيل الملك في 19 أبريل نفس السنة حول مالية المجلس التي تستخلص بحسب الفقرة 12 من المادة 41 من {اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم المالية اللازمة لتحقيق مشاريع التعاون أو المساعدة أو الأعمال الاجتماعية لجميع أعضائه التي يمكن أن تحدثها الهيئة وذلك وفقا لمقررات المجلس الوطني ويدفعها في الحساب المفتوح باسم المجلس الوطني}؛ (باعتبار ذلك)، يرى الترجيح الإعلامي بأن الإجرائين اللذين فعلهما الكاتب العام للمجلس، هما نتيجة عيب ناجم عن ما وصف السيطرة والإستملاك والإستيلاء على توجيه القرار بالمجلس الجهوي لهيئة طبيبات وأطباء جهة مراكش-آسفي.
بناءً على ذلك، تقول تلك الترجيحات الإعلامية المستخلصة من المقال الفريد الذي استعاد استقالة الكاتب العام للمجلس، والشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، أنه من بين أسباب ذلك، قد يكون إما استحواذ أطر جماعة قالت عنها {محظورة} بالمجلس الجهوي للهيئة، وتبين الدعم الذي تؤازر من خلاله رئيس المجلس لأهداف قالت عنها الترجيحات {خفية}، وتقدم حجية في ذلك، سيطرة الجماعة أو التيار على روح المقررات والقرارات داخل المجلس الجهوي للهيئة بتوافق مع رئيس المجلس، والأمر الآخر الذي قد يكون فاعلا في إجرائي الكاتب العام للمجلس (الإستقالة- الشكاية)، ما عبرت عنه اكتشافا للأخير من وجود {اختلالات و اختلاسات وهدر للمال العام}، وما ذهبت إليه تعبيريا {حالة التسيب التي تعرفها مالية} المجلس الجهوي لهيئة طبيبات وأطباء الجهة.
فهل المجلس على قول المثل العربي الفصيح {إلى حتفي مشت قدميْ}، أو على نسج {الحلاج} المأخوذ من المثل يكون القول على المجلس
إِلى حَتفي سَعى قَدَمي
أَرى قَدَمي أَراقَ دَمي
فَما أَنَفَكُّ مِن نَدَمِ
وَهانَ دَمي فَها نَدَمي