الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
فاض تفريغ محتوى الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية، وأنجز عملهما المفوض القضائي بدائرة المحكمة الإبتدائية بمراكش (م –ا) في 19 مايو 2021 بطلب من الضحية (ف- أ- ا)، ويتصلان بمكروه الخشونة والأخذ بالإعتداء المادي الذي أهلكها بدنيا وترتب عنه حدوث عاهة مستديمة مثبتة من لدن خبير طبي محلف لدى المحاكم، وبمستقبح سوء الوطء الذي أنتج {إحبالا/ صيرها حبلى}، للرجوع إلى محتوياتهما عند الإقتضاء في القضية القضائية التي تتابع فيها المتورط بحسب الإدعاء، وتبعا إلى ما أنتجه التحقيق -تتوفر الجريدة على نسخة منه- من أدلة في شأن المنسوب إلى ذات المتابع في حالة سراح (ر- ب)، (فاض التفريغ) بما يفيد ضلوع المدعى عليه في إتيان أفعال ينص عليها القانون وعلى عقوبتها في الفصلين 402 و 486، ويذكران (الرسائل والتسجيلات الصوتية) أكثر من اسم متعاون للتأثير على الضحية للعدول عن الموقف من الأفعال التي عرضتها إلى الضرر على مستوى السلامة البدنية ومستوى ادخار وحماية العرض، وهي التسجيلات المثبت مصدر صدورها بمحاضر المعاينة التي تمتلك جريدة الملاحظ جورنال على نسخ تفريغها.
وتأكيد هذا التعاون الساعي إلى تسجيل انقلاب وانثناء في موضوع الأفعال المنسوبة إلى المتورط (ر – ب)، يباشر من خلال الوثيقة الصوتية المفرغة بتسجيلين صوتيين اتخذا من اللغتين العربية والأمازيغية بحسب إشارة المفوض لغة حوار، خصوصا منهما التسجيل الصوتي الأول الذي يدفع من قبل المسماة (م – أ) موضفة جماعية بأمزميز وبإلحاح وفي ما يرجح متمكنة من {البرمجة الحاسوباتية} إلى {فرمتة} محمول الضحية الذي أثناء الإشتغال على إصلاحه اكتشفت رسائل حوارية نصية حول التواصل الذي أعقب الإعتداء الممارس على الضحية، وإعلام (الصائنة للمحمول) للمسماة (م – أ) وجود رسائل بمحتوى المحمول تهمها، حيث جاء تشديد ( م- أ) على (الفرمتة) التي هي مسح لجميع المحتويات المختزنة، ويراد من العملية طمس الأدلة الصوتية التي استتبعت موضوع الأذية التي خبثت في إلحاق الضراء بالضحية، وذلك، رغم تأكيد (الصائنة للمحمول) الْمُعْلِمَةِ بالمحتوى، أن عملية {الفرمتة} لن تجدي مادام هناك إمكان استردادها إذ هي لا تغادر أو تفارق مخزون الذاكرة، وإذ في هذا الإعلام، يتم اكتشاف أن ( م – أ) طرحت على الضحية التخلص من {الحمل} والقيام بإجهاضه في تواصل تم بينهما عبر خاصية (وات ساب)، وهو ما اعتبرته الضحية في تصريح للجريدة {تحريضا}، ثم التفاهم بينهما بتمكين الثانية للأولى كل المحتوى المتصل بالموضوع، ويحول الحوار نحو الحديث عن شخص آخر.
ويكشف تفريغ ثان مؤلف من تسجيلين صوتيين مدتهما بين 44 و 23 ثانية، وهما عبارة عن جواب غامر بالعنف اللفظي، والتهديد بإخضاع الضحية إلى وبال ما جاء في التصريح (التصرفيق/الصفع)، مقترنا بملفوظ نابي وسيئة تنتهي إلى اعتبار أن المتورط اعتاد استباح حرمة الضحية، وتآلف مع لغة ونعوت التقديح والإهانة، واغتشاء مظاهر القوة التي لا تكبح جموحها المتعسف صد من قوة أخرى، إنها أنثى، والأنثى أضعف من أن ترد بحسب الإعتقاد الذي يشي به التسجيل، ويتصاعد هذا الإنتهاك في التسجيل التابع للأول على مستوى السياق الكلامي، باستعمال العنف ضد الضحية إذا ما التقاها، ويردد فيه قذفا وتهتكا من خلال ورود وصف الضحية (قحبة)، ولم يترك هذا السلوك للعون القضائي الذي عاين محتوى المحمول غير الإعتذار لقارئ المحضر عن ما جاء في هاذين التسجيلين من دناءة ورداءة وسفالة ومجون العبارات المستخدمة في الإجابتين اللتين يحملها هذا التسجيل الصوتي؛ وبدور الجريدة تعتذر للقارئ.
وضمن المحتويات رسالة نصية، مطبوعة بالأحرف اللاتينية، تحمل اتهامها في مسئول قضائي وارتكابها معيته الفعل المحظور.
ويوثق التسجيل الثالث، مدته 30 ثانية، المصاحبة للمتورط للضحية للعرض الطبي بعد وقوع الإعتداء، حيث تسائله في اتصال مرجح حدوث حواريته بمستشفى، حول انتظار الولوج إلى العلاج بنص الحوار (واش جبتني رميتيني هنا ما دَّها فِيَّا حَدْ)، وقولها (يالله مشي شي كلينيك .. عطى الله فين نمشي .. عطى الله فين نمشي .. واش غَنَبْقى هَكَّا نَتْصادَعْ بْصَبْعي)، وسؤاله حول بطاقة {الرميد} التي أشعرته حولها بتوفرها على نسخة مخزنة بالمحمول، وتأكيده أن تقوم بعملية إرسال للنسخة بقوله (سيفطها ليا).
ويظهر التفريغ الموالي في محتويات المحمول الخاصة بواقعة الإعتداء على الضحية، ذلك السعي الدائب للعثور على الأقراص الطبية التي بالإمكان من استعمالها التخلص من الجنين الذي تحمله الضحية ببطنها جراء الإعتداء الذي أدى إلى الإغتصاب الثاني ونتج عنه {حبل} لم يكتب له بعد الوضع أن يستمر في الحياة، ويرجح عودة ذات المحتوى من خلال منطوق الحوار إلى عاملة بقطاع الصيدلة، وهو مؤلف من تسجيلين مدتهما الزمنية بين 41 و 53 ثانية، ويستفرد منهما بالتسجيل الثاني، وموجه فيه الحوار إلى مسماة وردت بالإسم الشخصي ( م )، وتؤكد فيه المتحدثة بأن نوع الأقراص المبحوث عنه مفقود بسوق الصيدلة (سِبْرِماوْهْ… جمعوه حيدوه)، مفيدة أنها لم تكن على علم بأن هذا النوع من الأقراص الطبية باستعماله للإجهاض، حيث كانت تحسبه مسكنا ومهدئ لآلام الروماتيزم، تقول (أنا فالأول كنت عارفه أنتي فلا ما طوار ديال الروماتيزم …. ولكن فَلَّخَرْ ملي سميتو … قالوا لنا ردوه، قَلْتَلْها علاش، قالت لقاوه تايديرو الإجهاض).
ويوقع التسجيل المرتبط برقم هاتف المتورط المعلن عنه في التفريغ، مساعي الصلح التي بدلها ذات المتورط لدى الضحية، بإرادة وضعه أولا لأصبعه رهن {الفعل بالمثل} أي إخضاعه لنفسه إراديا للقصاص {العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم}، هذا القصاص الذي لا تتوقعه الضحية غير قصاص قانوني، فالمتورط يعترف في هذا السعي لإغلاق ملف اعتدائه بما أوقعه من فعل سفيه وشتيمة وفساد، وإذ يقتطف من هذا التصريح ما نصه المفرغ: (السيدة: عرفتي {تسميه} راسك غلطي ياك)، يجيب: (السيد: عرفت رسي غلطت وسمحي ليا الله يجزيك بخير).
ويُخْلَصُ من جُمَلِ ذلك، بأن تفريغ التسجيلات الصوتية والرسائل النصية من محمول الضحية {ف – أ- ا}، وتضمينها في محاضر معاينة أنجزها عون قضائي، يجعل من شبهة اقتراف أفعال يجرمها القانون أكثر قوة، وتعضد الإدعاء، وفي المقابل تضعف الإنكار المصرح به من لدن المتورط أمام قاضي التحقيق، في جانب من القضية المعروضة على الغرفة الجنائية الثانية باستئنافية مراكش، بما هي قرائن صوتية ورسائل نصية يمكن الرجوع إليها عند الإقتضاء، مادامت ظهيرة وعون مساند ومعين لاستنتاجات أمر الإحالة على ذات الغرفة، وأمضاه قاضي التحقيق 29 أبريل هذه السنة 2021.
