عفو ملكي استثنائي يطال سجناء مدانين بتهم التطرف والإرهاب

 واللافت في العفو الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، هو تواجد عدد من معتقلي ما يسمى “السلفية الجهادية”، والمعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وأيضا عشرات السجناء المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، ضمن المعتقلين المعفى عنهم.

وأوردت وزارة العدل والحريات، ضمن بلاغ لها يوم الخميس 5 نونبر 2015، أن العفو الملكي طال 37 من المعتقلين المحكومين في قضايا تتعلق بالتطرف والإرهاب، و 218 من المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، و 561 من حاملي الشهادات، و69 من الحالات الإنسانية.

وتوقف بلاغ وزارة العدل عند العفو على معتقلي “السلفية الجهادية”، وقال إن “هذه الالتفاتة الملكية تأتي في حق هؤلاء المعتقلين في قضايا التطرف والإرهاب، استجابة من جلالته لملتمسات العفو، التي دأب المعنيون بالأمر، على رفعها إلى مقامه السامي، بصفة متواصلة، منذ سنة 2005، والتي لم تحظ بموافقته، إلا في هذه المناسبة الاستثنائية”.

وتابع المصدر ذاته بأن العفو عن 37 معتقل في إطار قانون مكافحة الإرهاب، حاء بعدما “أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم”.

ويأتي تفصيل السجناء المعفى عنهم من طرف العاهل المغربي على الشكل التالي، وفق بلاغ وزارة العدل والحريات:

العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 3539 سجينا من بينهم :

– 69 من الحالات الإنسانية

– 215 من المنحدرين من الأقاليم الجنوبية

– 561 من حاملي الشهادات في الدراسة أو التكوين

* التخفيض مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 639 سجينا من بينهم :

– 218 من المنحدرين من الأقاليم الجنوبية

– 421 من حاملي الشهادات في الدراسة أو التكوين