الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
نوه مهنيو النقل السياحي، بالمستجدات الحالية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المتعلقة بسن إجرءات جديدة تروم إلى إستئناف الرحلات الجوية الدولية المتوقفة منذ أكثر من سنة، لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، أن الإجراءات المعلن عنها، “تنم عن حسن نية لإيجاد حلول مستعجلة تنقد الموسم السياحي الحالي”، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء اتخد دون العودة الى مهني قطاع السياحة الذين تجرعوا مرارة بطالة مفروضة لأزيد من 17 شهرا وستستمر حتى تشافي الإقتصاد العالمي”.
ومن جهة أخرى، أدانت الفيديرالية، غياب حماية الدولة لهم، مشيرة إلى أن المهنيين “وضعوا مباشرة مع شركات التمويل التابعة للمؤسسات المالية التي افترست بعضهم وأرسلت البعض الأخر الى المقابر والمستشفيات بعد ضغط رهيب استمرت في ممارسته بشكل مسترسل منذ بداية الجائحة”.
كما سجل المصدر، غياب أرضية ملائمة لبلورة إجراءات سابقة لأوانها بل لم يفصل في مجموعة من الإجراءات الموازية التي ستبقى عائقا كبيرا يحول ونجاح هذا التدبير.
ودعت الفيدرالية، الحكومة للبت النهائي والجريء في المراسلات والمطالب التي تم تقديمها سابقا. كما طالبت الهيئة المهنية، بالتلقيح الشامل لجميع المهنيين داخل قطاع النقل السياحي، وذلك تماشيا مع الشروط المفروضة على السياح المتعلقة بالتطعيم الإجباري والتوفر على شهادة التلقيح، والعمل على إنقاذ مقاولات النقل السياحي التي تخطو بثبات نحو إفلاس حقيقي، من خلال تخصيص دعم إستثنائي لقطاع النقل السياحي وتمديد الدعم المقدم للأجراء إلى نهاية السنة (دجنبر 2021) كشكل من أشكال التخفيف.
وشددت الفيدرالية، على ضرورة “إشراكها والهيآت القانونية في المشاورات الخاصة وصناعة القرار الجماعي وفق مقاربة تشاركية تحترم أحقية الجميع في التفكير من أجل الجميع، ورسم معالم لقطاع حيوي مهم يزخر بكفاأت عالية في مختلف المجالات قادرة على المساعدة و إنكار الذات لتجويد الخدمات والخروج من عمق الأزمة”.
وطالب مهنيو النقل السياحي، كذلك، بتجميد ديون شركات النقل السياحي بالمغرب حتى متم نهاية السنة ( دجنبر 2021) ومنح مرحلة انتقالية للتأقلم مع الوضع الجديد والتدرج في استعادة عافيتها، والأخذ بعين الاعتبار وضعية المقاولات السياحية المتوقفة عن العمل منذ مارس 2020 وما سيصاحب مرحلة التأقلم مع المرحلة الجديدة من التزامات مالية و اصلاحات ميكانيكية وكذا تراكم الديون والضرائب المفروضة وغلاء التأمين وغياب تحفيزات وعدم استحضار خصوصية القطاع الذي يعمل وفق الطلب وينتظر لازيد من 60 يوما من أجل تحصيل مستحقات العمل وهو ما يضاعف من حجم الضرر المترتب عن التوقف بسبب جائحة كرونا وغياب أية تدابير أو تحفيزات للتخفيف والمساندة.
وأكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، على أهمية تفعيل الحوار والمواكبة والتتبع المستمر حتى عودة النشاط السياحي لسابق عهدهوالتفكير الدائم،و المعمق فالنتائج المحتملة لأي تصور جديد يغيب تدابير موازية في تفعيله، إتقاء الخروج من هذه الأزمة بخسائر لا يمكن ترميمها، تتحمل تكلفتها مقاولات وجدت نفسها مشلولة مرغمة على ذلك.
