قضية “العرجة”..ولاية جهة الشرق تمنح فلاحي فجيج إعانات مالية بشكل مهين !!

عبدالحفيط بوبكري

لم يكن يخطر ببال متضرري منطقة “العرجة” بفجيج، أن تعامل سلطات ولاية جهة الشرق معهم، أنه لن يكون رحيما بهم بعد التعسف الكبير الذي طالهم من السلطات الجزائرية، وبعد لقاء 10 ماي الماضي الذي التزمت فيه السلطة المغربية مع أعضاء المجلس النيابي بتقديم “إعانة” مالية لبعض المتضررين حسب عدد ونوع النخيل المتواجد في ضيعاتهم.

ورغم كل الملاحظات حول مخرجات لقاء 10 ماي برئاسة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، حضر المتضررون الإثنى عشر إلى مقر الولاية يوم الجمعة الماضي 11 يونيو2021، وهم يعتقدون أنهم سيتوصلون بمجموع المبالغ المالية التي وجدوها بعد عمليات حسابية غير معقدة، لكن صدمتهم كانت كبيرة عندما اطلعوا على المبالغ المالية المدونة في الشيكات المعدة لهذا الغرض، و التي كانت دون انتظاراتهم، بدعوى أن عملياتهم الحسابية خاطئة وان الولاية لم تعد أحدا بما هم يعتقدونه التزامات منها، مع التلميح على أن ضيعاتهم لا تتضمن عدد النخيل الوارد في طلبات وتقارير المتضررين، مع العلم أن السلطة المحلية لم تقم بواجبها كما يجب في مثل هذه الحالة إحقاقا لدولة الحق والقانون بالقيام بإحصاء ممتلكات المتضررين في ضيعاتهم ما بين 10 و18 مارس المنصرم. فعلى أي أساس قامت السلطة العمومية بإجراء عملياتها الحسابية التي خيبت آمال جل المتضررين والمهتمين وقبلها البعض على مضض ورفضها البعض الآخر فكان الترغيب والترهيب هو رد فعل السلطة التي حرصت على ألا تغرب شمس ذلك اليوم إلا والكل قد استلم شيكاته.

والأفظع من كل ذلك، هو تعامل السلطة خلال استقبال المتضررين  الإثنى عشر الذي غلب عليه الطابع السلطوي والإصرار على إقناعهم بالتوقيع دون مراعاة ما تقتضيه نفسيتهم المتدهورة من احترام لمشاعرهم ومواساتهم بمعاملة تراعي أبسط حقوق الإنسان في الكرامة والمفهوم الجديد للسلطة حيث لم يتركوهم مجموعين، بل استفردوا بهم، ومنهم من تركوه وحيدا في مكتب لمدة تزيد عن 20 دقيقة كما هو الشأن بالنسبة للفلاح المناضل “عبد المالك بوبكري”، إضافة إلى فلاح أخر رفض تسلم الشيك وعند خروجه أومأ إلى زملائه بيده بأنه رفض العرض، فقام رجل سلطة باتهامه أنه يحرض الآخرين، وأدخله مكتبا لوحده لمدة طويلة ولم يتم الإفراج عنه إلا والشيك في يده.

والجدير بالذكر، أن السلطة المحلية لم تقم بدعوة فلاحين اثنين من الفلاحين من اصل 14 فلاحا المعنيين بالإعانة المالية، كما أنها رفضت تسلم 12 ملفا اخرا دون تقديم  أي توضيح في الموضوع لاصحابها.

وما كان غير منتظرا هو إصرار السلطة العمومية على إجبار المتضررين يوم الجمعة المنصرم علىالتوقيع على “إشهاد” يفيد أنهم يبرؤون ذمة الإدارة والموثقة والجماعة السلالية لأولاد سليمان من أي مطالب مستقبلية.

نتساءل في الاخير لماذا كل هذه الاجراءات المرفوضة مع المتضررين، إذا كانت السلطة الولائية واثقة مما تقوم به!؟ وماهي التبعات المحتملة التي فكرت فيها السلطة الولائية؟ أسئلة متعددة ستجيب عنها الايام القادمة.