الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أجازت لجنة الاستثمارات المغربية، اتفاقيات ومشاريع استثمارات بغلاف مالي يصل إلى أكثر من مليار دولار، وهو ما سيمكن من توفير حوالي 8000 فرصة عمل.
واعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي ترأس اليوم اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمار، في تعليقه على ذلك المبلغ، أن الاقتصاد الوطني يحافظ على جاذبيته رغم ظروف كورونا.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي احفيظ العلمي، أن الاستثمارات التي تمت المصادق عليها ستنجز في ست جهات من بين 12 جهة المعرف بالمملكة.
مضيفا أن تلك الاستثمارات تهم الصناعة، التي ستؤول إليها 39% من فرص العمل المتوقعة، بينما ستهم المشاريع الاستثمارية الأخرى التربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه والطاقة.
وتلتئم لجنة الاستثمارات في المغرب، بشكل دوري، من أجل بحث وتدارس والموافقة على اتفاقيات ومشاريع الاستثمارات الخاصة، التي تستفيد من امتيازات ومواكبة من قبل السلطات العمومية.
وكانت الاستثمارات الخارجية المباشرة التي همت المملكة قد وصلت في نهاية ماي الماضي إلى 1.3 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار و1.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي والعام الذي قبله.
ودفعت تداعيات كورونا الحكومة المغربية إلى إطلاق “بنك المشاريع”، حيث يراد منه اقتراح مشاريع صناعية تمكن من استبدال منتجات استهلاكية مستوردة بأخرى مصنعة محليا، وهو ما سيساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تنمو الأنشطة غير الزراعية في العام الحالي بنسبة 4.1% بعد انخفاض بنسبة 6% في العام الماضي، وهو ما يعزى إلى ارتفاع أنشطة الصناعة والتجارة والخدمات.
وستستفيد الصناعة في العام الحالي من انتعاش صناعة النسيج والألبسة ومواصلة تحسن أنشطة الصناعات الغذائية والكيماوية وشبه الكيماوية، خاصة مع انتعاش الصلب الخارجي.
وكانت 81.1% الشركات قد صرّحت في فبراير في بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عن عدم توفرها على أي مشروع استثماري في العام الحالي، بينما توقعت 3.9% من الشركات انخفاضا في استثماراتها و6.4% تترقب ارتفاعها.
وتجلى ذلك بأن 10.9% من الشركات الكبيرة متفائلة وتتوقع ارتفاع مستوى استثماراتها في العام الحالي، وهي نسبة تصل إلى 8.3% لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة و5.4% لدى الشركات الصغيرة جدا.
وأطلق المغرب في ظل خطة الإنعاش الاقتصادي لتجاوز تداعيات الجائحة صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصصت له 4.5 مليارات دولار، من بينها 1.5 مليار دولار عبر موازنة الدولة.
وأوضحت الحكومة الإعلان عن الصندوق، ضمن خطة الإنعاش البالغة قيمتها 13 مليار دولار، أن الهدف منه يتمثل في دعم الأنشطة الإنتاجية، وكذلك مواكبة وتمويل المشاريع الكبرى للاستثمار في القطاعين الخاص والعام في جميع المجالات.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أكد أن دور صندوق محمد السادس للاستثمار يتمثل في دعم المشاريع التي تأتي باستثمارات جديدة، خاصة أن الصندوق جاء من أجل مواكبة الإنعاش الاقتصادي لتجاوز الانكماش الناجم عن الأزمة الصحية.
ويعد الاستثمار العمومي الذي تنجزه الدولة عبر الموازنة أو الشركات والمؤسسات العمومية حاسما بالنسبة لشركات القطاع الخاص عبر الصفقات العمومية، علما أن المغرب يرنو إلى منح الأفضلية للشركات الوطنية في إنجاز الصفقات في ظل الإقلاع الاقتصادي.
ويؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال في المملكة، على أنه يجب تشجيع الطلب عبر الطلبيات العمومية التي تعبر عنها الوزارات والشركات الحكومية للقطاع الخاص، خاصة في سياق الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها المغرب بسبب الجائحة.
