الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أقدمت السلطات الإدارية على التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة، بقرارات قضائية، صدرت هذا اليوم، وآخر إداري، على عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية من اللوائح الانتخابية.
وشمل التشطيب، حسب ما أعلن عنه قيادين بـ”البيجيد”، كل من عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني والكاتب الجهوي للحزب لجهة الرباط سلا القنيطرة، بقرار للجنة الإدارية، وعبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعضو الإدارة العامة للحزب، عبد الصمد أبو زهير، رئيس فريق الحزب بجماعة الرباط، ورئيس لجنة المالية بها، محمد الكصي، عضو فريق الحزب بجماعة الرباط.”
تعليقا على التشطيب الذي شمل اسمه من اللوائح الانتخابية، قال عبد العالي حامي الدين، “مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد، نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية” .
وأضاف “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”،
وتابع “وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة”، معتبرا في تدوينة فيسبوكية أن هذه السلطات “تناست أن غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر” .
أما السكال فيرى أن “الغريب أنه لم يتم تبليغه بأن هناك قضية مرفوعة ضده بهدف التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية حتى يمارس حقه في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية”، متسائلا عن “مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضدي وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم؟”
والأغرب من ذلك، يقول ذات المتحدث في تدوينة على صفحته الاجتماعية هو “أنني عندما كنت اراجع وضعية تسجيلي عبر ارسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون، وهي الجماعة التي لم أعرف اسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال”.
