بعد تقليص الطاقة الاستيعابية.. تشديد المراقبة على المقاهي بالدار البيضاء

شنت السلطات المحلية، التابعة لمدينة الدار البيضاء، حملتها على مختلف المقاهي لمراقبة مدى احترامها للتدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقامت السلطات بعملية تحسيسية لعدد من المقاهي المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية، من أجل احترام قرار تقليص الطاقة الاستيعابية إلى 50 بالمائة واحترام مسافة متر واحد بين الطاولات، بالإضافة إلى شروط السلامة والنظافة.

كما ألزمت السلطات جل المقاهي باشتراط وضع الكمامات على الزبناء، مقابل عدم تعريضهم لأداء غرامات مالية في المرات المقبلة، وذلك كإجراء وقائي للحد من تفشي الفيروس.

وشكل القرار القاضي بالتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، صدمة قوية لدى أرباب المقاهي والمطاعم عبر ربوع المملكة.

وفي هذا الإطار، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لوسائل الإعلام، أن قرار تقليص الطاقة الاستعابية نزل كالصاعقة على مهنيي القطاع، خصوصا أن فصل الصيف تشهد المقاهي والمطاعم إقبالا بعد دخول مغاربة العالم.

وأضاف الحراق، أن الحجر الصحي السابق كلف المهنيين الكثير وأنهك قدراتهم، وحاولوا خلال الشهرين الماضيين تقليص ديونهم المتراكمة، ومنذ بداية فصل الصيف استعاد القطاع بعض عافيته لكن هذا القرار بمثابة ناقوس للخطر دقته الحكومة في نفوس المهنيين والأرباب.

وأبرز ذات المتحدث، أنه من الممكن جدا أن يتم تقليص ساعات العمل في المقاهي والمطاعم، إذا استمر منحى كورونا في التصاعد، مؤكدا أن جل مهنيي القطاع ملتزمون بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامة بشكل سليم، واحترام التباعد الجسدي، وتعقيم المكان باستمرار.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، منذ أول أمس الجمعة، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بلاغها، إن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات، والأنشطة الحيوية، والأساسية، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

وسيتم تقييد التنقل بين العمالات، والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

كما تقرر منع إقامة جميع الحفلات، والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي، والمطاعم.

الإجراءات الجديدة تنص على عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وأيضا عدم تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.