إنشاء المغرب منطقتين للتبادل الاستراتيجي بالكركارات يثير مخاوف إسبانيا

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أثارت المنطقة الللوجستية للتبادل اللوجستي المستقبلي مع إفريقيا التي يرتقب أن ينجزها المغرب في الكركارات وبير غندوز، مخاوف إسبانيا التي بدت جلية في ما يكتبه إعلامها من خلال إظهار مخاوف التأثير المحتمل للمشروع المغربي على الأدوار التي تقوم بها موانئ جزر الكناري.

ووصفت مصادر اعلامية اسبانية هذه المشاريع المغربية بالكركارات، بـ”الانقلاب  على موانئ جزر الكناري، حيث سيملأ المغرب الصحراء بموانئ حرة”، مشيرة إلى أن “المغرب يعتزم تعزيز النشاط الاقتصادي في جنوبه، بما في ذلك الكركرات وبير غندوز، أي لتحويل منطقة الداخلة-واد الذهب إلى مركز استراتيجي بين المغرب ودول أفريقية أخرى”، لافتة الانتباه إلى أن هذا الدور هو “نفس ما تقدمه جزر الكناري للشركات العالمية”.

وأكد المصدر نفسه، على أن المغرب “يهدف إلى إنشاء مناطق تجارية على حدود الكركرات وبير غندوز، وتبلغ مساحة كل منها 30 هكتارا، وسيتطلب الاستثمار ميزانية قدرها 18 مليون يورو، موردة ان”الحكومة المغربية أعلنت بالفعل عن مناقصات لمشاريع تهدف إلى جذب المستثمرين وتحسين البنية التحتية في المنطقة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. لطالما خدمت الكركرات كمفترق طرق حيوي بين المغرب وغرب إفريقيا”.

جدير بالذكر، انه من المرتقب “إنشاء منطقتين للتوزيع والتجارة، على على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيل باستثمارات بقيمة 160 مليون درهم”، وفق ما أعلنته وكالة المغرب العربي للأنباء في وقت سابق،

وستمكن مناطق التوزيع والتجارة المستقبلية، على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، جهة الداخلة – وادي الذهب، تضيف الوكالة، من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، بهدف منح زخم جديد لدينامية التنمية القوية التي تشهدها حاليا هذه الربوع من المملكة.

وحسب نفس المصدر، ستعمل المنطقتان، اللتان سيتم إنشاؤهما على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيل باستثمارات بقيمة 160 مليون درهم، من خلال إطلاق طلبات عروض متعلقة بأشغال التهيئة، بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتحسين البنيات التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *