ما أضيق العيش في آخر عشرية
ابن كيران أو غيره ممن تحملوا مسؤولية التدبير الحكومي والنيابي وأحرقوا سفينة العودة بقراراتهم اللاشعبية، خلال العشرية المنصرمة،لا ينبغي أن يطلوا على الشعب مرة أخرى في الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، خاصة على شرائح مهمة من الطبقتين المتوسطة والدنيا، فقد ذهب “الزعيم الورقي الأوحد” الذي التصقت به كل القرارات الرسمية اللاشعبية موقعة باسمه أو بالعطف بالجريدة الرسمية، والذي أشبعنا ثرثرة سياسوية تكاد تكون فارغة في محتواها أحيانا ليختمها في كل مرة بلازمته المنحوتة نحتا في مخيلته “انتهى الكلام”، “واش فهمتوني أو لا لا”.
فمنذ أن حل هذا الزعيم الورقي على ظهر حركة عشرين فبراير كرئيس للحكومة،والطبقتان المتوسطة والدنيا من أجراء وموظفين وأساتذة ومعلمين ومتقاعدين وأصحاب مهن حرة ونحوهم،تعانيان الأمرين من جمود في المداخيل يقابله ارتفاع متواصل في الأسعار وإنهاك للقدرة الشرائية ( التقاعد والمقاصة والتوظيف بالمباراة وزيادة نسبة العاطلين و تغول الشركات الكبرى وهلم جرا ) حتى لقب بابن زيدان، وأسوق هنا مرة أخرى توصيفا جميلا خطه الزميل علي أنوزلا حول نهاية ابن كيران ، قال فيه :”يختم مساره السياسي المثير للجدل بالخروج من باب خلفي صغير
بنكيران ضحية نفسه
بنكيران ضحية نفسه. إنه ضحية أخطائه وضحية تردده وضحية خياراته. ارتكب عدة أخطاء في مسيرته السياسية، وهي أخطاء من طبيعة العمل السياسي الذي يتطلب الحركية والمرونة والمراوغة والتصلب والتشدد حسب المواقف والمواقع والسياسي الذي يختار الجمود والركون إلى المواقف الجاهزة هو الذي لا يخطئ، لكنه لا يقدم ولا يؤخر، أما بنكيران فقد اختار دائما الحركة، وهو ما مكنه من تحقيق نجاحاته على رأس حزبه، وبالموازاة مع ذلك تراكم أخطائه فهو أخطأ عندما أراد أن يترشح لولاية ثالثة ضد القانون الداخلي لحزبه، وعلى حساب ديمقراطيته الداخلية، فحشر نفسه في زاويةٍ ضيقةٍ، وتركها في مرمى خصومه وأعدائه والمتربصين بهز وأخطأ عندما لم يعلن رغبته في الترشح لولاية ثالثة، ويباشر بشن حملة داخل صفوف حزبه وأمام الرأي العام، للإقناع بالهدف من رغبته تلك وأخطأ عندما منع النقاش دخل مؤسسات الحزب بشأن موضوع تعديل قانون الحزب الداخلي، بما يسمح له بالترشّح لولاية ثالثة، وعندما فرض عليه خصومه طرح الموضوع، للبت فيه أمام الأجهزة التقريرية للحزب، انصاع لأمرهم وتركهم يُهربون النقاش إلى برلمان الحزب الذي أصبح يضم « أعيانا » أصبحت لهم مصالح مرتبطة بمناصبهم الوزارية، وبمسؤولياتهم الانتخابية، بينما كان يمكن أن تكون النتيجة مغايرة لو فرض، بصفته أمينا عاما للحزب بأن يُحال البت في تعديل قانونه الداخلي، على مؤتمره العام الذي يعتبر سيد نفسه، وأعلى هيئاته التقريرية، ويدخل من ضمن صلاحياته تعديل كل قوانينه
وقع بنكيران أيضا ضحية تردّده .تردد كثيرا عندما كان رئيسا مكلفا بالحكومة في مزاولة صلاحياته التي كان يخولها له الدستور، فلم يبادر إلى إعلان فشله في تشكيل أغلبية حكومية ليجبر البلاد على الذهاب إلى إعادة الانتخابات التي كان يمكن أن تقوّي مركز حزبه، وظل يتردد في تقديم استقالته، والخروج مرفوع الرأس، حتى أعفي بطريقة فوقية أساءت إليه وأخيرا تردّد كثيرا في ممارسة نقده الذاتي، وإعلان فشل خياره السياسي، واقتراح البديل الذي يعيد ثقة الناس فيه وفي حزبه ولكن يبقى بنكيران، أولا وأخيرا، ضحية خياراته، منذ قرّر الاصطفاف ضد الشارع الذي خرج ذات ربيع مغربي، يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو اليوم يؤدي ثمن فشل خياراته، عندما راهن على الإصلاح بدلا من التغيير، وطبّع مع الفساد عوض محاربته، وفضل رضى القصر على ثقة الشارع. مشكل بنكيران، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد، أنه أصبح يختزل الحزب في شخصه، و يوظفه لخدمة كاريزميته، حتى أصبح « هو الحزب والحزب هو »، مصيره مرتبطا بمصير أمينه العام، ومن هنا يطرح السؤال الكبير حول مستقبل الحزب بعد إزاحته من على رأسه والأكيد أن حزب العدالة والتنمية لن يكون هو نفسه كما كان في عهد بنكيران، وقد يتحول إلى رقم عادي داخل رقعة حزبية مغربية، تتقاسمها أحزاب عادية، أغلبها تحوّل إلى دكاكين انتخابية فاقدة كل مصداقية، وبلا امتدادات شعبية حقيقية، فالحزب الإسلامي الذي كان يُنظر إليه نموذجا للإسلام السياسي الناجح في طريقه إلى التحول إلى حزب محافظ، لا يختلف عن حزب الاستقلال، مع استمرار تقدّمه، ولو بشكل ضئيل، على باقي الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في حالة حفاظه على قاعدته الحزبية متماسكة، وفي ظل استمرار تراجع
مستوى المشاركة السياسية في العمليات الانتخابية التي فقد الناخب ثقته فيها، وأيضا بسبب عدم وجود منافسة حزبية قوية له /انتهى كلام أنوزلا
من 127 و رونو 9 إلى آخر الموديلات
فكيف يجرؤ هو وغيره على مواجهة فئات عريضة من سكان الطبقتين المتوسطة والدنيا بالترشح للانتخابات التشريعية والجماعية القادمة
إنه الضحك على الذقون أو كمن يبيع القرد ويضحك على من اشتراه
في كلمته الشهيرة خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 25 نونبر 2017 ،قال ابن كيران لإخوته :”الحمد لله الإخوان بخير اشحال هادي كانوا الإخوان عندهم سيارات من نوع إير نوف وإير ديزويت وفيات 127 و الموطورات و البسيكليتات والمخير عندو ميرسيديس 240 ديال الطاكسيات”، بمعنى أنهم الآن يمتعون في رغد من العيش المرفه بسيارات فارهة وسكنى فاخرة ، وقد أبدت الصور المنشورة بالفايسبوك لحظه ترجلهم بالمؤتمر من سياراتهم الفخمة مدى تقلبهم في نعم الدنيا بعد استوزارهم وتحملهم أمانة التسيير في الشأنين العام والجماعي..وما أعلمه ويعلمه غيري منذ زمن بعيد أن فرص الاستفادة من أشكال الريع الحزبي أو الديني المغلف بالدعوي لم تتوقف لحظة ،والمصالح متبادلة على قدم وساق بين “بعض الإخوة في الدين والعقيدة أو الوطن” بل إن برامج إذاعية وتلفزية بعينها وخصوصا في الجانب الديني بالتنسيق مع الهيئات الرسمية أو شبه الرسمية المختصة و الظهوربالقنوات الفضائية المحلية والدولية والعربية والإسلامية تدر على أسماء بعينها كاشيهات وتعويضات مالية مهمة وسفريات إلى خارج الوطن و بالمناسبات الدينية كشهر رمضان وتراويحه، لقاء تقديم إرشادات أو توجيهات للعموم في باب النصيحة الواجبة من أولي العلم ، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) …لا شيء يمر دون منشار..بل إن منهم من هو في غنى عن ذلك ، يدرس هنا وهناك، ويكتب هنا وهناك مقابل أجر ثابث أو متغير ، ويتاجر في هذه السلعة أو في تلك،هو وعقيلته وأبناؤه وذووه ،ويتقاضى راتبه كموظف أو كمسؤول أو كأستاذ جامعي ،ولا يدع مع ذلك الفرصة تمر أمامه ،فيطير إليها مثلما ينقض النسر على فريسته للاستزادة من خير الدنيا باسم الدعوة والموعظة ..وقل رب زدني بسطة في العلم والجسم…إنهم يحبون المال حبا جما لينفقوه في سبيل الله !!!..ما لكم أنتم !!!..اللهم كثر حسادهم !!!. ليس في القنافذ أملس،هذا ماندركه وقد أدركناه منذ زمن بعيد.أما أنتم أيها الموظفون والمتقاعدون من بسطاء الوطن،فصبوا أسطالا من الماء على بطونكم
دعم الأسر المتوسطة الدخل ؟
ألا يمكن للنقابات المركزية إذن اقتراح سلة دعم و تسهيلات قد تهم أساسا الأسر المتوسطة الدخل التي تدرس أبناءها خاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي والمكرهة على ذلك بالمدارس الخصوصية الملتهمة من دخلها المتوسط نصيبا مهما و مفروضا عبر أداء تكاليف التمدرس الباهضة و كلفة النقل الشهرية و رسوم التمدرس والتأمين والأنشطة الموازية السنوية غير المنضبطة لرؤية معقولة ومدروسة بعناية بعيدا عن أي توجه تجاري ربحي للمنظومة التعليمية بالإضافة إلى الاقتناء الكامل للأدوات والمقررات المدرسية المرهقة أسعارها لهذه الشريحة من المجتمع، ولو حاولنا الاقتراب مما يستوجب من ضرورات حياتية أخرى لضمان العيش الكريم والصحة والسكن اللائق لهذه الأسر المتوسطة الدخل ،فسنصعق صعقا بسؤال محير يقفز إلى الأذهان: كيف يستطيع العيش هؤلاء وفق هذه الوضعية الصعبة للغاية ؟
إذ أن متقاعدي جوج فرنك (8000 درهم ) أو أكثر قليلا يكتوون بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها، إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية، من مبالغ مالية و رسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك.
كلما اضطر متقاعد 2 فرنك أو أكر قليلا إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أو لأبنائه ولذويه وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنين،ه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية و تسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات.
وعلما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها،ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هو معمول به في كثير من الدول ،أن تحدث بطاقة “مزايا” آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين، تشمل تخفيضات “مهمة في سوق الاستهلاك المحلي “، خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية و لذوي حقوقهم وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).
ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها، واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيواستراتيجية للعديد من اقتصادات واستثمارات العالم، والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة ..فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
قرارات حكومة البيجيدي ضربت القدرة الشرائية
هي كثيرة ومتعددة تلك الإجراءات والقرارات التي أثقلت كاهل الطبقتين الدنيا والمتوسطة خلال سنوات تدبير حكومة البيجيدي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
رفع واجب تمبر الباسبور إلى500 درهم مع الإبقاء على مدة الصلاحية في 5 سنوات؛
ارتفاع مصاريف الحصول على رخصة السياقة العادية إلى 3500 درهم؛
الرفع من مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري؛
فرض ضريبة تأمين جديدة على المواطنين لمجابهة أخطار الكوارث؛
ارتفاع رسوم وواجبات التسجيل و تكاليف التمدرس بالمدارس الحرة أمام أعين الحكومة؛
وتستمر الزيادات وتستمر الحياة على صفيح ساخن؛
ولماذا عارضت أيضا حكومة العثماني مثلا إعفاء متقاعدي الطبقة المتوسطة من الضريبة على الدخل؟؛
هناك معطى يهم مليوني متقاعد وتطبيق مطلب الإعفاء الضريبي على المعاشات قيل أنه يكلف الحكومة عشرة مليارات درهم؛
ألم تدرك تلك الحكومة يومئذ أن الأجير يؤدي مساهمات من المنبع طيلة حياته المهنية، وكان بالأحرى تخفيف الضغط الجبائي عن متقاعدي الطبقات المتوسطة، والحفاظ على قدرتهم الشرائية. وكان وزير المالية بنشعبون بالحكومة التي يقودها مبدئيا البيجيدي قد ترافع يومها ضد مسعى الإعفاء الضريبي لهذه الشرائح من دافعي الضرائب خلال الجلسة العامة بالغرفة البرلمانية الثانية، خاصة أن تطبيقه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية بـ10 مليارات درهم حسب قوله: “le couteau sur la gorge pour les retraités et le coup d’éponge pour les détourneurs de l’argent publique”.
ومما أثار الدهشة لدي هنا أن الوزير بنشعبون قال في معرض حديثه أن هناك متقاعدين لهم أعمال تجارية تدر عليهم مدخولا شهريا، فكيف نعفيهم من الضريبة على الدخل..؟
غريب وعجيب هذا الرد من قبل وزير للمالية..فهل كل المتقاعدين يمارسون أعمالا تجارية؟ ثم إن من يمارسون تلك الأعمال، يؤدون الضريبة عليها ولاعلاقة لمعاشاتهم بتلك الأعمال. وأخيرا ..نتمنى أن يكون الحرص على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات و بالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب و بتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة، ومراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة ومحاربة الاقتصاد الريعي، أما أغلب المتقاعدين، فهمومهم أكبر مما تتصورون وأنتم في مقاعدكم الوثيرة و بسياراتكم الفارهة. والله غالب على أمره، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
المغرب القادم… مشاريع رائدة
هذه بعض الأوراش والمشاريع الكبرى التي شهدها أو سيشهدها المغرب:
إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة الغرب وشرق المغرب / شركات بريطاني؛ة
انطلاق ورش الصناعة العسكرية الثقيلة؛
صناعة وتصدير لقاح كورونا و لقاحات أخرى؛
بدء أشغال بناء المدينة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك) بشراكة مع جمهورية الصين الشعبي؛
بدء أشغال ربط الدارالبيضاء -مراكش بالقطار السريع؛
الطريق السريع أكادير-الداخلة؛
ربط مراكش وأكادير بالسكك الحديدية؛
إنشاء مصنع روسي لصناعة الشاحنات والمعدات العسكرية؛
تشييد أكثر من 10 فنادق خمس نجوم من طرف شركة سياحية عالمية/ أغلب المساهمين من امريكا؛
محطة تحلية ماء البحر بالدارالبيضاء الكبرى؛
افتتاح ميناء الناظور المتوسطي الجديد؛
إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي؛
ميناء آسفي المعدني؛
تأهيل ميناء طنجة المدينة ليصبح ميناء سياحيا؛
بناء منصة فضائية مغربية أمريكية؛
الانتهاء أشغال برج محمد السادس على واد أبي رقراق بالرباط؛
خطوط جديدة لـ طرامواي بالدارالبيضاء والرباط وسلا؛
افتتاح المسرح الكبير بالرباط؛
افتتاح المسرح الكبير بمدينة الدارالبيضاء؛
مشاريع جديدة للطاقات المتجددة بمناطق الشمال والجنوب؛
هدم وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط على شكل برج؛
افتتاح مجموعة من المحطات الطرقية الجديدة بربوع المملكة؛
توسعة مطار الرباط سلا الدولي؛
تجديد محطات القطار المتبقية؛
الربط بالجيل الجديد من الانترنت؛
السماح للأطباء الأجانب بممارسة مهنة الطب في المغرب؛
شراكات مالية وتجارية كبيرة مع بريطانيا؛
مشاريع ومصانع كبرى بالأقاليم الجنوبية المغربية خاصة بالعيون والداخلة من طرف انجلترا وامريكا ودول خليجية؛
دراسة جديدة لإنجاز نفق طنجة -جبل طارق؛
البطاقة الصحية لكل مواطن؛
إنشاء معمل الفضة والنحاس؛
صناعة وتصدير اختبار بي-سي-آر مغربي مئة بالمئة؛
الطريق السريع بين فاس وتاونات؛
إنشاء 3 متاجر روسية كبرى بمدن الرباط والدار البيضاء وأكادير بعد افتتاح متجر روسي كبير بطنجة خلال شهر يوليوز 2021؛
بناء الإنسان وبناء البنيان؛
هي مشاريع حيوية ذات أهمية استراتيجية، لكن لابد من الاهتمام بالإنسان كإنسان وبالمواطن كمواطن، بالرفع من مستوى الدخل الفردي ومن الحد الأدنى للأجور ومن دخل المعاش وخلق فرص شغل عديدة وجديدة ومتنوعة تناسب جميع المهن والاختصاصات للحد من البطالة خاصة في صفوف الشباب من الجنسين، والرفع من القدرة الشرائية لكافة المواطنين خاصة منهم شريحة المتقاعدين والسعي نحو توفير سبل العيش الكريم للجميع في الشغل والصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسياحة والترفيه وخلاف ذلك.
حكمة مقال اليوم
الفرد هو أغلى عنصر في الثروة البشرية للدولة، فإن كان مقهورا لا يملك ثقته بنفسه لا يمكنه أن يقدم شيئا لبلاده في أي مجال. القدرة على عمل شيء، هي ثروة الرجل الفقير. الثروة حبل الضعفاء، وعصا الشجعان. كل ثروة هي ثمرة لجهد عظيم
*عبدالفتاح المنطري: كاتب صحافي
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي الملاحظ جورنال وإنما عن رأي صاحبها.