المتحدث باسم الرئاسة التركية: علاقاتنا مع روسيا متينة بإمكانها التغلب على التوتر الحاصل

الملاحظ جورنال/وكالة الأناضول

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، العلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا بـ”المتينة” وأن بإمكانها التغلب على بعض التوتر الآني الذي أعقب حادثة إسقاط الطائرة، مشدداً على ضرورة دعم حملة صارمة لمكافحة “داعش”، من أجل انتقال سياسي للسلطة في سوريا.

جاء ذلك في مقال له بالانجليزية، نشرته صحيفة “صباح ديلي” التركية، في عددها الصادر اليوم السبت.

وقال كالن في مقاله إن “العلاقات التركية الروسية، متينة، وذات عمق وبعد سياسي واقتصادي، وقادرة على التغلب على بعض التوترات الآنية الناجمة عن إسقاط المقاتلة الروسية”.

وأضاف “حادثة الطائرة لم تكن عملًا عدائيًا تجاه موسكو، خاصة وأن الطائرات الروسية انتهكت المجال الجوي التركي عدة مرات في الماضي، ولم يأبه الجيش الروسي لتحذيرات تركيا، بأنها ستطبق قواعد الاشتباك بشكل حازم”.

وفي هذا الخصوص، ذكّر كالن بالاجتماع الذي عُقد بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش مؤتمر قمة “العشرين”، في أنطاليا، الشهر الجاري، والذي تناولا خلاله مسألة اختراق الطائرات الروسية، الأجواء التركية، واتفقا على تجنب حوادث محتملة.

وكانت طائرتان تركيتان من طراز “إف-16″، أسقطتا، الثلاثاء الماضي، مقاتلة روسية من طراز “سوخوي-24″، انتهكت المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا، في ولاية “هطاي” (جنوب)، وذلك بموجب قواعد الاشتباك المعتمد عليها دوليًا.

وقالت تركيا إن المقاتلتين وجهتا 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق، قبل أن يتم إسقاطها، في حادثة أنذرت بأزمة بين البلدين.

وفي خطاب له أمام حشد شعبي، في ولاية “باليكسير”، اليوم السبت، قال الرئيس التركي: “لا نريد أن يؤدّي التوتر بيننا وبين روسيا، إلى نتائج محزنة في المستقبل، كما أننا نرغب في أنّ يتعامل الطرفان بشكل أكثر إيجابية مع هذه الحادثة”، داعياً إلى حل الأزمة بالطرق السلمية، دون إلحاق أضرار بالعلاقات القائمة بين البلدين.

في سياق متصل، اعتبر المتحدث الرئاسي، مزاعم دعم تركيا لتنظيم “داعش”، وشرائها النفط منه، بأنها “جزء من حملة مغرضة عديمة المصداقية، تستهدف الحكومة التركية، ولم تستند إلى أدلة ملموسة”، قائلاً : “يمكن وصفها بالقصص، صدرت عن أشخاص ومواقع غير محددين”.

وفي هذا الصدد، أشار كالن إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، على شخصيات سورية، على خلفية عقد صفقات شراء النفط من التنظيم، بالنيابة عن نظام الأسد، بينهم جورج حسواني، رجل الأعمال، ومدلل خوري، مسؤول بنكي، وكيرسان ايليومرينوف، رجل أعمال روسي، يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وأضاف “هناك تساؤلات أخرى حول العمليات العسكرية الروسية في المناطق الجبلية التركمانية السورية، بالقرب من تركيا، حيث لا وجود لتنظيم داعش في هذه المناطق، بالإضافة لاستهداف الطائرات الروسية، المعارضة السورية المعتدلة، دعماً لنظام الأسد في التقدم نحو جسر الشغور وإدلب، المدينتان اللتان تخضعان لسيطرة المعارضة في الوقت الراهن”.

وتابع: “هذه استراتيجية خاطئة التوجه، لأنها لا تتسق وسياسة القضاء على داعش، والمعلومات التي تفيد بأن 90% من الهجمات الروسية، استهدفت المعارضة السورية المعتدلة وليس تنظيم داعش، توضح ما الذي تحاول موسكو حمايته”.

لكنه استدرك قائلاً : “إن كانت روسيا جادة في القضاء على داعش، ينبغي أن تتوقف عن قصف الجماعات السورية المناهضة للتنظيم، ودعم عملية الانتقال السياسي، التي من شأنها إنهاء نظام الأسد وداعش على حد سواء، إضافة إلى أن القوى العالمية تحتاج إلى التركيز على الأسباب الجذرية للإرهاب، ومكافحتها”.

وأردف بقوله: “لا أحد لديه أي اعتراض على ضرب روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، لأهداف داعش، علماً أن أية انقسامات، عديمة الأهمية، بين أعضاء الائتلاف المناهض لهذا التنظيم، ستحول دون القضاء على الإرهاب ونظام الأسد”.

ومضى بالقول “بعيداً عن تبادل الاتهامات، ينبغي التركيز على دعم حملة صارمة لمكافحة تنظيم داعش، للوصول إلى انتقال سياسي عادل ومنطقي للسلطة في سوريا، علماً أن الخطة الروسية الإيرانية، الداعمة لنظام الأسد، ستعزز الإرهاب، وتدعم التنظيم”.

ورأى أن استهدف المعارضة السورية المعتدلة، ليس من شأنه إلا “دعم رؤوس الإجرام، المتمثلين بنظام الأسد وداعش”.

وعلى صعيد تدفق “الإرهابيين” الأجانب إلى سوريا، أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بلاده قامت أكثر من أي بلد آخر، باتخاذ إجراءات صارمة، من بينها ترحيل أكثر من 2500 شخص، ومنع 25 ألف شخص من دخول تركيا، للاشتباه بارتباطهم بالإرهاب.

كما ألقت السلطات التركية، القبض على مئات الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بتنظيم “داعش”، بحسب كالن الذي أشار إلى أن البلدان التي ينحدر منها هؤلاء الأشخاص، لم تكثف إجراءاتها الأمنية إلا عقب هجوم باريس (الذي وقع يوم 13 الشهر الجاري، موقعاً عشرات القتلى ومئات الجرحى).

ولوقف تدفق المسلحين الأجانب إلى صفوف “داعش”، رأى المتحدث نفسه أن تبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق عال المستوى، هو المفتاح لذلك.