الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تتجه الأنظار يوم الاثنين المقبل، إلى البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والتي أعلنت عن رفضها الإدلاء بجواز التلقيح عند ولوج مجلس النواب، مجددة موقفها الرافض لقرار السلطات بفرض جواز التلقيح في المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة.
وقالت منيب على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “سأرفض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان، وفرض الجواز سيؤثر سلبا على الحقوق والشغل والاقتصاد، وأنا متخوفة مما يتم تحضيره من وراء فرض هذا الجواز.. أخشى أنهم يخبؤون مصيبة أكبر من المشكل الصحي”، وفق تعبيرها.
وترى منيب أن “جواز التلقيح” يعتبر “قرارا جائرا وتجاوزا للحرية وفرضا لعملية التلقيح، وهو ما يشكل انتهاكا لقوانين الدستور”، مشيرة إلى أنه “لا أحد سيقبل بانتهاك الحريات وتهديد السلم والتماسك الاجتماعي للمواطنين”، حسب قولها.
وحسب ما أعلن عنه مجلس النواب فقد تم اعتماد جواز التلقيح لولوج مرافقه، قبيل عقد جلسة عمومية، يوم الاثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص للأسئلة الشفوية.
وأضاف أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح.
وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد استنكر “فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز”، معبرا عن إدانته لهذا القرار، محذرا من “تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”. وطالب الـ”PSU” بالتراجع عل القرار، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه، مشددا على رفض “خرق الدستور وتجاوز المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون”. :
