الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
محمد بوعمارة
عرفت جماعة تاوريرت صباح هذا اليوم الجمعة 29 أكتوبر دورة التداول والمصادقة على مشروع قانون الميزانية للجماعة لسنة 2022. وبعد تأكيد حضور أعضاء المجلس ، وممثل السلطة باشا المدينة، قبل أن يستهل الرئيس الكلمة أكد على إخلاء القاعة لعموم المواطنين ووسائل الإعلام طبقا للنظام الداخلي للجماعة، الشيء الذي أثار غضب المواطنين وأعضاء المعارضة مؤكدين أن ذلك يضرب في مبدأ ديمقراطية النقاش.. ، وفي توضيح لأحد المواطنين (أ.ج) من داخل قاعة الاجتماعات أن اغلاق الجلسة الثالثة من الدورة العادية لمجلس جماعة تاوريرت في وجه الاعلام وفعاليات المجتمع المدني و التي خصصت للتداول والمناقشة على الميزانية العامة للجماعة يعتبر خرقا سافرا للقانون، وعدم الالتزام بمبدأ الديمقراطية التشاركية، وغياب اليات التواصل الفعال من المكتب المسير الشي الذي جعل قاعة الاجتماع تشهد فوضى حيت تم الاعتداء على هذا المواطن من أحد نواب الرئيس، الشيء الذي جعل عناصر الأمن تتدخل لتهدئة الوضع وإخلاء القاعة من طرف المواطنين ووسائل الإعلام حسب مصدر الملاحظ جورنال.
ويضيف ذات المصدر أن المجتمع المدني اعتبر اقصاءه من متابعة أشغال الدورة حيف في حقه ، ليباشرو بعد ذلك برفع شعارات خارج قاعة الاجتماعات منددا بالانفرادية في أخذ القرار من طرف رئيس المجلس البلدي محمد ناصر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، القاضي بكون الجلسة مغلقة في وجه عموم المواطنين والمواطنات وكذلك وسائل الإعلام مرفا أن هذه الجلسة مشبوهة كون أن تكوين اللجان الدائمة لم يصادق عليها بعد وكذلك لم يتم تكوين لجنة الصحة و لجنة المرافق العمومية يقول مصدر الملاحظ جورنال.
وفي تصريح المستشار الجماعي نور الدين الإسماعيلي المنتمي لفريق المعارضة عن حزب الاشتراكي الموحد مد به الملاحظ جورنال أشار إلى رفض كل أعضاء المعارضة التداول في الميزانية لأنه لم يتم معهم تكوين باقي اللجان والمصادقة عليها كلها في الدورة السابقة التي كانت نتيجتها الانسحاب لعدم ديموقراطية النقاش، من طرف المجلس البلدي، مضيفا: سنستمر في النضال على مشاكل الساكنة من داخل الجماعة ومن خارجها لأننا من الساكنة وإلى الساكنة سنعود. مؤكدا أن انسحاب الأعضاء جاء نتيجة عدم أخذ نقطة نظام للطعن في لجنة المالية التي لم يتم المصادقة عليها وباشرت مباشرة بإعداد مشروع قانون الميزانية لسنة 2022.
وأوضح في ذات التصريح “بنذباب يونس” عن حزب العدالة والتنمية من خارج قاعة الاجتماعات بعد الإسحاب، على هذا الطعن في لجنة المالية جاء على ان تكوين هذه الأخيرة مسألة باطلة ومخالفة للقوانين والعملية السياسية. لأن المكتب لم يحترم القانون المنظم لتكوين اللجان الذي نص عليه القانون 113.14 المتعلق بالجماعات في الدورات السابقة، بالتالي كان لزاما على الأعضاء المشكلين للمعارضة انا تقاطع اشغال هذه الدورة والإنسحاب ريتما يصدر تقرير الطعن في لجنة المالية والميزانية.
وفي نفس السياق أكد العويسي عن حزب الانصاف على على انه يثمن ما قامت به المعارضة بمختلف تلويناتها السياسية لانسحابها وعدم متابعة اشغال الدورة لانه ما عرفته الدورة من تهجم عليه اثناء توضيحه، موضحا ان المجلس الجماعي لكل المواطنين والمواطنات، وكل عضو هو ممثل للشعب من داخل تلك المؤسسة الدستورية حيث صرح من داخل الدورة على سيارة الجماعة تستعمل فقط لأغراض الجماعة وليس لأغراض شخصية الشيء الذي أثار غضبه..
وأورد المستشار محمد ميحيت عن حزب التقدم والاشتراكية، انه يدين الطريقة و المعاملة التي يتعرض لها باقي زملائه الاعضاء المشكلين المعارضة من داخل الجلسات من طرف المكتب المسير وبعض أعضاء الأغلبية، حيث ما عرفته الجلسة مشادات كلامية وملاسنات لا يبث بصلة للمستشار الجماعي ، ومؤكدا هو الآخر أن لجنة الميزانية والشوون المالية كونت بطريقة غير شرعية وغير قانونية وبالتالي كمعارضة يؤكد على عدم التداول والمصادقة على الميزانية لأنه لجنة هذه الاخيرة غير شرعية على حد قوله حسب مصدر الملاحظ جورنال.
واعتبرت المستشارة فاطمة الحنبالي عن حزب الاشتراكي الموحد أن الاعتمادات المرصودة لمشروع ميزانية جماعة تاوريرت 2022 هو بالشيء المضحك المبكي، واللعب على الدقون، من طرف لجنة المالية التي لم تهتم بالقطاع الصحي ولم ترصد له ولا سنتيم واحد من صيانة وإصلاح بالنسبة للمستشفى الجامعي الذي يعيش على وقع كارثي، مضيفة على أن الاصلاح هم صيانة المقابر واصلاحها بمثاريف ضخمة تفوق ما يمكن إرصاده لها، تقول الحنبالي أننا نلعب بصحة المواطن ولا نبالي له.
وفي تدوينة لها هذا المساء على مواقع التواصل الاجتماعي، اوضحت الاعتماد المرصود والذي يتمثل في :
*مصاريف الطقوس 50000,00
*الصيانة و الإصلاح الاعتيادي للمقابر و مواد البناء 200000,00
*المحافظة على المراكز الاستشفائية و المستوصفات : المعدات و العتاد و الصيانة 0,00درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المصادقة من طرف الأغلبية المشكلة للمجلس على مشروع قانون الميزانية لسنة 2022 بجماعة تاوريرت، بعد أن انسحب كل أعضاء المعارضة البالغ عددهم 17 عضو، في انتظار تأشيرة عامل صاحب الجلالة عن عمالة إقليم تاوريرت، وكذلك الطعن الذي ستقدمه المعارضة. 
