أنكر ذوو الحقوق العائد إلى فائدتهم استغلال الأراضي السلالية، فخذة دوار أولاد الثاير قبيلة بني ريص، نفوذ الجماعة الترابية سيدي على بلقاسم، قيادة الكعدة، دائرة دبدو، إقليم تاوريرت، الجهة الشرقية وجدة أنكاد، مسلك ممثل المستغلين بالمجلس السلالي الجماعي (ب – ا)، بالتعرض والإعتراض على ما تصفه الشكاية التي وضعوها بمثابة {تظلم} مرفق بقائمة توقيعات تعزيزية تحمل أزيد من 20 علامة من المستغلين للأراضي السلالية بالدوار، {مخاتلة} و {خداعا} و {انخفاضا} في القيام بالمسئولية السلالية من لدن الممثل السلالي للدوار؛ استنادا إلى ما يستشف من مضمون نفس الشكاية المحررة في 8 نونبر هذه السنة 2021، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية من المصدر على نسخة منها.
الشكاية التي وجهت إلى المدير العام لمديرية الشئون القروية بوزارة الداخلية/الرباط، وتلصق بالممثل السلالي (ب – ا) عن ذات الدوار بالإضافة إساءة سوء التدبير لذات الأراضي، إدانة واستنكار هؤلاء المستغلين لما قالت عنه {تلاعبا} من خلال ما أشارت إليه في موضوع نفس الشكاية {شطط في استغلال المنصب} و{الإخلال بالواجب}، واستئثار هذا التلاعب بالرأي العام المحلي، وانشداده إلى الإهتمام اليومي لساكنة الدوار التي ترتئي بأن هذا {التلاعب} أخلى وأسقط عن ممثل الدوار بالمجلس الجماعي السلالي شرعية ومصداقية التمثيلية لدوار {أولاد التاير}، إذ تقول الشكاية في هذا الخصوص ما نصه ( نستنكر، وبكل شدة سلوكات هذا النائب وخروقاته وتجاوزاته وتلاعباته بالأراضي الجماعية التي أصبحت حديث الخاص والعام، وأصبح لا يتوفر على معايير التمثيلية من نزاهة واستقامة ودفاع عن ممتلكات الجماعة التي تتعرض للنهب والتلف).
وشدد المشتكون من ذوي الحق السلالي بدوار أولاد التاير، على المسئول، المدير العام لمديرية الشئون القروية بوزارة الداخلية، التدخل لتنحية وإبعاد وإقصاء الممثل السلالي عن الدوار (ب – ا ) من المجلس الجماعي السلالي، حيث تفيد نفس الشكاية في شأن هذا المطلب قولها (إن الحل الوحيد للحفاظ على هبة ممتلكات الجماعة هو عزل هذا النائب من منصبه)، مضيفة قولها قبل الإعراب أن يتم {العزل} في (الأقرب القريب)، بأن (انتظار ملامسة إجراءات العزل ليس تشفيا فيه، بل حفاظا على الممتلكات الجماعية).