بعد قرار حكومة عزيز أخنوش القاضي باقصاء ما فوق الثلاثين سنة من الحاملين الشواهد الجامعية من ولوج مباريات الاساتذة، بدأت تتعالى دعوات بالتوجه محو القضاء في مواجهة هذا القرار.
ولفت بعض المختصين في القانون الى أنه كل من تجاوز سن الثلاثين من حاملي الشهادات ويرغب في اجتياز مباراة التعليم، عليه أن يقدم ملفه ويبلغه رسميا، لدى المصالح المختصة، وإذا قوبل بالرفض عليه باللجوء إلى القضاء الاداري الاستعجالي.
هذه الدعوات جاءت بعدما نبه العديد من المختصين في القانون الى أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، مخالف للقانون الذي يحدد السن الاقصى للولوج الى الوظيفة العمومية في 45 سنة، كما أنه مخالف للدستور الذي يمنع التمييز بين المغاربة، لاسيما الفصل 22 منه.
و من جانب آخر، تستعد النقابات التعليمية للاجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة أسباب فرض هذا القرار.
وخلف شرط 30 سنة لولوج مهنة التدريس، غضب النقابات، بعدما فضل شكيب بنموسى عدم إبلاغهم بهذا القرار خلال اجتماعين سابقين، مشددين على أن عامل السن لم يكن يوما معيار للجودة.