الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في الوقت الذي تشهد الكثير من المدن احتجاجات موتصلة تعبر عن غضب المغاربة، ولاسيما فئة الشباب، من قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتسقيف سن الولوج لمهنة التدريس، وشروطا أخرى “إقصائية”، يواجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هذه الاحتجاجات بالتجاهل.
بنموسى يتجاهل حتى الدعوات الواسعة والمتكررة المطالبة بتوضيح أسباب ومبررات القرار المذكور، الذي أعلنت عنه وزارته من خلال بلاغ فقط.
الويزر بنموسى يكتفي في كل يوم بالاعلان عن خطط وزارته والبرامج والمشاريع التي يشرع في تنفيذها.
وفي هذا السياق، أعلن بنموسى في صفحته، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتزم ربط 1168 مؤسسة تعليمية بشبكة الماء، أو توفير صهاريج الماء الشروب.
وأضاف ذات المصدر أن وزارته تعزم أيضا ربط 839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو توفير الطاقة الشمسية، وربط 795 مؤسسة بالشبكة الخارجية للصرف الصحي وتوفير المرافق الصحية لـ 1330 مؤسسة تعليمية.
فضلا عن ذلك، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنها تعمل حاليا علي توفير الأسوار والسياجات لـ6467 مؤسسة تعليمية، وإعادة تأهيل 1452 مؤسسة تعليمية.
وفي خضم الاحتجاجات الجارية ضد قراره المذكور، اعتبر شكيب بنموسى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارته في يخص مباريات الولوج للتدريس تشكل “محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية”.
وأضاف وزير التربية الوطنية بالقول “نعتبر أن الجودة مرتبطة ببناء مسار مهني ينطلق حينما تكون الأطر شابة حتى تتمكن من مواكبة هذه العملية”.
وكان عدد من المحامين وأساتذة القانون نبهوا إلى أن القرار الذي اتخذه الوزير بنموسى غير قانوني ومخالف للدستور، مطالبين الحكومة التراجع عنه فورا، لأنه يكرس التمييز والاقصاء من جهة، ومن جهة أخرى يخالف القانون الذي حدد السن الأقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية في 45 سنة وليس ثلاثين سنة كما جاء في قرار بنموسى.
