راسل “ائتلاف 490″، المعروف بحركة “خارجة عن القانون”، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للمطالبة بإلغاء الفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيُعرض على مجلس النواب.
وشددت المراسلة على ضرورة إقدام حكومة عزيز أخنوش على قرار الالغاء الصريح، معتبررة أن إلغاء هذا الفصل سيدعم النساء ضحايا العنف الجنسي.
واعتبر الائتلاف أن الفصل 490 من القانون الجنائي يعتبر فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع. وأوضح المصدر أنه في الوقت الذي يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق، أو السفر خارج الوطن، يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر.
وقالت الرسالة “إذا تعرضت امرأة للاغتصاب أو الابتزاز بصور إباحية إلى حدود اليوم، وتوجهت إلى القضاء، ولم تستطع إثبات ذلك، فإنها تخاطر بنفسها، لأنه قد يتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي”.
وتابعت الرسالة أنه “في كثير من الأحيان، يبذل القضاة مجهودا من أجل إثبات علاقة جنسية قبلية محتملة بين الضحية والجاني، عوض البحث عن خطورة العنف الذي سببه هذا الأخير، وعادة ما يؤدي ذلك إلى عواقب مأساوية؛ ولعل ما وقع في حالة خديجة التي أقدمت على الانتحار في بداية السنة الجارية خير مثال”.