الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يرتقب أن يطور كل من المغرب ونيجيريا مشروعا مشتركا للطاقة الشمسية في جيغاوا، ضخم، حيث تبلغ المساحة المخصصة لهذه المبادرة حوالي 200000 هكتار.
ووفق ما كشف عنه موقع “atalayar“، فقد كثف المغرب ونيجيريا اتصالاتهما في الأشهر الأخيرة، بسبب خط أنابيب الغاز الذي سيربط بين البلدين، والذي اكتسب أهمية قصوى بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط عن الجزائر.
وأشار إلى أن المشروع الذي بدأ في عام 2016، أصبح على بعد خطوات قليلة من أن يصبح حقيقة، بعد الاجتماع عن بعد بين ممثلين مغاربة ونيجيريين قبل أسبوع واحد فقط، حيث إنه بعد بضعة أيام من الاجتماع، تم الإعلان عن نية التعاون في مشروع للطاقة الشمسية في ولاية جيغاوا، شمال نيجيريا ، على الحدود مع النيجر – والتي تهدف إلى تحسين إنتاج الكهرباء في هذه الدولة والدول المجاورة لها.
وأعلن صقر موسى أحمد، مفوض ولاية جيغاوا للأراضي والإسكان والتخطيط الحضري والإقليمي أن المشروع، سيغطي مساحة حوالي 200 ألف هكتار، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية .
وأكد المسؤول النيجيري نفسه، أن “هذه المبادرة جاءت من حكومة المغرب بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية النيجيرية وحكومة ولاية جيغاوا، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز جهوده خاصة في مناطق زامفارا وجيجاوا وكاتسينا ويوبي”.
وأورد موسى أحمد أن “ما نركز عليه الآن هو كيفية إبراز تقدمنا في السنوات العشر القادمة كجزء من نظام إدارة إقليمي يتسم بالكفاءة والفعالية، ولهذا السبب يأتي هذا المشروع المشترك مع الرباط في وقت يتسم بأهمية قصوى حيث ينضم إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة النيجيرية بالفعل”، إذ “خصصت لهذه المشاريع ما يصل إلى 934000 هكتار من الأراضي للأغراض الصناعية، وأخرى لمؤسسات حكومية واتحادية، وأقل بقليل من 200000 هكتار لتوسيع وبناء مستشفيات جديدة، وفقًا لمفوض جيجاوا”.
وأوضح صقر موسى أحمد، أن “كل هذه الجهود على امتلاك القدرة تركز على إطلاق مبادرات تخطيط حضري قوية”، معتبرا أن “المساعدة من المغرب، الذي يتزايد ثقله في السياسة والاقتصاد في المنطقة بسبب نموه المتسارع في التغلب على آثار وباء كورونا، أمر ضروري لإنشاء مدن حديثة ومتطورة في المستقبل القريب”.
واستدل موقع “atalayar”، في إمكانات التحالف بين المغاربة والنيجيريين بالاتفاق على تمويل استوديو التصميم الهندسي الأمامي (feed)، حيث سيتولى دراسة الجدوى والتكلفة النهائية لإنشاء خط الغاز بين البلدين، والذي يمكن أن تتجاوز ميزانيته الإجمالية 90 مليون دولار، بحسب التقديرات الأولى. مشيرا إلى أن “خط الأنابيب سيمكن من إمداد 15 دولة في القارة الأفريقية بالغاز، وهو يحظى بدعم مباشر من الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري”.
ولفت الانتباه إلى الاجتماع “عن بُعد” الأخير الذي جمع منصور مختار، ممثل البنك الإسلامي للتنمية (idb)، والذي سيساهم بمبلغ 15 مليون دولار لكل دولة لتطوير خط أنابيب الغاز، جنبًا إلى جنب مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، برفقة أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، (onhym).
