تحقق الشرطة الإسبانية في وفاة طفل مغربي عثر عليه ميتا في “ظروف غامضة” بأحد شوارع جزر الكناري الإسبانية، بعد تبليغه عن سوء المعاملة التي تعرض لها رفقة مجموعة من الأطفال المغاربة غير المصحوبين بذويهم ببعض مراكز إيواء القاصرين في هذه الجزيرة الإيبيرية.
واشتكى الطفل المغربي المتوفى، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، من “التعذيب” و”التجويع” الذي كان يتعرض له بمركز إيواء القاصرين في جزر الكناري؛ وكان قد نجح في بلوغ الأراضي الإسبانية في ظل موجة الهجرة غير النظامية المكثفة التي عرفتها السواحل الجنوبية للمملكة في الأشهر الفائتة.
والأخطر من ذلك، أبلغ الطفل المتوفى بعض الفعاليات الحقوقية في جزر الكناري بأن بعض مستخدمي المركز الذي أقام فيه “كانوا يوزعون المخدرات على القاصرين دون أدنى مراقبة”، ليضيف، في شريط اطلعت عليه هسبريس، أن “الشباب أصبحوا يبيتون في العراء بسبب سوء التغذية والتعذيب”.
ووفقا لمعطيات الموقع الإخباري “El Cierre Digital” فقد عثرت شرطة جزر الكناري على الطفل المغربي ميتا بأحد شوارع المدينة في الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن “مؤسسات الرعاية الاجتماعية تخلت عنه لما بلغ 18 سنة بأيام قليلة، دون أن توفر له أي مأوى”.
وتابعت الصحيفة عينها بأن “الحقوقيين يشككون في إرجاع وفاة الطفل إلى تناوله جرعة زائدة من المخدرات، إذ تترقب الفعاليات المتتبعة للموضوع نتائج تشريح الجثة الذي قامت به الشرطة المحلية”. وفي ظل ذلك، دعت الفعاليات الحقوقية إلى فتح تحقيق بخصوص وضعية المركز الذي كان يقيم فيه الطفل المتوفى.
وتنضاف هذه الوفاة الغامضة إلى قضية القاصر المغربي الذي قُتل في مركز الأحداث “تيراس دي أوريا” بمدينة ألميريا الإسبانية، وهو ما يثير العديد من الاستفهامات بخصوص أوضاع القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء التي تستقبلهم بالأراضي الإسبانية.
وتوفي (إ.ط)، البالغ قيد حياته 18 سنة، في مركز الأحداث “تيراس دي أوريا” بمدينة ألميريا الإسبانية، حيث أقدم موظفو المركز على ضبطه بالقوة، بدعوى مقاومته أوامر الشرطة، ورأسه إلى الأسفل بشكل يخالف القانون الإسباني الذي يشدد على أنه أثناء الاعتقال يجب أن يكون رأس المتابع إلى الأعلى تفاديا للإضرار به.