الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أوردت قصاصة شفهية عن فخذة أولاد التاير قبيلة بني ريص على نفوذ الجماعة الترابية سيدي على بلقاسم، قيادة الكعدة، دائرة دبدو، إقليم تاوريرت، الجهة الشرقية وجدة أنجاد، أن ساكنة القبيلة لا تزال متشبثة بمطلب مسائلة النائب السلالي عن القبيلة { ب – ا} من لدن سلطة عمالة الإقليم في ما وصفوه {تلاعبا} حاصل من قبل نفس النائب السلالي في تحصيل تمثيلية القبيلة على الأراضي السلالية، والإخلال بالواجب في إنجاز المهمة التي باتت مثار خروقات دون بيان نوعها أو طبيعتها، ودعوة سلطة عمالة الإقليم إلى عزله من تمثيلية القبيلة، بحسب ما تفيد به شكاية مؤرخة في 8 نونبر 2021، وسبق للملاحظ جورنال أن توصلت بها من المصدر مرفقة بعدد كبير من التوقيعات، وقد رفعا إلى المدير العام للشئون القروية بوزارة الداخلية في موضوع {شكاية وتظلم في استغلال المنصب بالإخلال بالواجب والتلاعب بالممتلكات الجماعية}.
وحسب نفس القصاصة الشفهية، أن إعراب ساكنة القبيلة عن التشبث بمطلب نفس الشكاية {العزل}، يتم في إطار خبر لم يتم لجريدة الملاحظ جورنال التأكد من صحته، أن المشتكى به، النائب السلالي { ب- ا}، لم يستجب للمثول أمام الجهة المسئولة عن الملك الجماعي بعمالة الإقليم بعد ورود مراسلة تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء، يقول نفس المصدر الذي لا يتحوز على وثيقة تفيد بانتظام هذه المعلومة في تطورات نفس الشكاية الموجهة إلى المدير العام للشئون القروية بوزارة الداخلية، مضيفا نفس المصدر، أن هناك حديثا يجري بين المستغلين للأراضي السلالية بالقبيلة حول تنظيم وقفة اعتبارية لإسماع مطلب العزل للنائب السلالي { ب – ا}، وإرغامه على الخضوع لهذا المطلب الذي يمثل الإرادة الجماعية للمستغلين للأراضي السلالية بالقبيلة، وتحويله على المسائلة حول ما قالت عنه نفس الشكاية إلى المدير العام للشئون القروية بوزارة الداخلية {تلاعبا} و {تجاوزات} و {خروقات} مقترفة من قبل النائب السلالي { ب – ا} في تنظيم عملية الإستغلال لهذه الأراضي بالقبيلة؛ هذا في ما تبرز ذات القصاصة الشفهية، أن ساكنة القبيلة تعول على الإرادة الإدارية لعامل الإقليم وباشا دائرة دبدو للتعامل مع مطلب الشكاية طبق ما تقتضيه الإجراءات التنظيمية للملك الجماعي، وترتيبات الإستغلال للأراضي السلالية للكشف والوقوف على الحقائق في ما تدعيه وتتهم نفس الشكاية نفس النائب السلالي { ب – ا}.
يشار إلى ذلك، بأن الشكاية التي وجهت إلى المدير العام لمديرية الشئون القروية بوزارة الداخلية، قد تضمنت إدانة واستنكار هؤلاء المستغلين لما قالت عنه {تلاعبا} استأثر بالرأي العام المحلي الذي انشد إلى الإهتمام اليومي لساكنة الدوار التي ترتئي بأن هذا {التلاعب} أخلى وأسقط عن ممثل الدوار بالمجلس الجماعي السلالي شرعية ومصداقية التمثيلية لدوار {أولاد التاير}، إذ تقول الشكاية في هذا الخصوص ما نصه (نستنكر، وبكل شدة سلوكات هذا النائب وخروقاته وتجاوزاته وتلاعباته بالأراضي الجماعية التي أصبحت حديث الخاص والعام، وأصبح لا يتوفر على معايير التمثيلية من نزاهة واستقامة ودفاع عن ممتلكات الجماعة التي تتعرض للنهب والتلف).
