الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
احتمل التأخر في الرد عن شكاية موجهة إلى قائد قيادة الكعدة الخاضع إلى نفوذه الترابي فخذة دوار أولاد التاير قبيلة بني ريص، نفوذ الجماعة الترابية سيدي على بلقاسم، دائرة دبدو، إقليم تاوريرت، الجهة الشرقية وجدة أنكاد، تقاعس الأخير (القائد) عن أخذ مطلب الشكاية التي ارتجى الشاكي {ج – ح}التفاعل معها من قبل السلطة المحلية بالجدية التي يقتضيها الموقف، وإبداء الحزم في توجيه الخلاف الذي تتعرض له وتعرضه على قائد القيادة في موضوع {الترامي على عقار جماعي كان تحت تصرفي}، وذلك بقصد التدبير طبق الإجراءات الإدارية التي أكدت عليها الشكاية، وطالبت بإجرائها تنفيذا لأمر الواجب المهني الذي يضع موظفي الدولة رهن تصرف قضايا المواطن إن تحقيقا أو ادعاء مادام هناك مطلب بتدخل السلطة لجمع فرقاء الخلاف، ثم المساعدة على التقريب في شأن الخلاف الناشب بينهما، الأمر الذي لم يُسْعَ إليه، أو تعمل سلطة القيادة على بلورته في الواقع، حيث ظل مجرد دعوة منذ إيداع الشكاية من قبل { ج – ح} ما يقرب من(7) أشهر (31 ماي2021)، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها.
تلاشي هذا الزمن، وانسرابه بانتظار عقيم، مجاف، مبتعد عن الإلتزام الإداري، يعتبر كما جاء في تواصل مع الشاكي استخفافا يطيح بالمنتظر من ذات السلطة بالقيادة في الإنصات وفي تسخير الإمكانات المتوفرة والمنصوص عليها قي تتبع شكايات المواطنين، وملازمة تعقبها مع وجوب التدقيق في ما تعرضه وتطلب إنجازه، وبما يؤكد شروط تهيئته وجريانه أمام ما يقدمه مطلب الشكاية التي تقول بأن الترامي على الأرض قد تم {سلبها بطريقة احتيالية وملتوية}، أن مطلب الشكاية لقائد قيادة الكعدة يقوم على أمرين، الأول {عرض الشكاية على الهيئة السلالية للبث فيها}، والثاني يشدد أثناء {معالجة هذه الشكاية، {استبعادّ} نائبين سلاليين (ب – ا} والنائب السلالي {م- م}، مبررة هذا الإجراء في المعالجة للشكاية {للعلاقة الحميمة والصداقة التي تجمعهما مع المترامي على العقار السلالي}، سيما وأن الأول من النائبين السلاليين المطلوب استبعادهما من معالجة الشكاية ( ب- ا )، قد وجهت في شأنه شكاية من لدن السلاليين بدوار اولادالثاير، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها، إلى المدير العام للشئون القروية، تطالب من خلالها استبعاده وإقصاءه من المجلس السلالي استنادا إلى ما قالت عنه {تلاعبا} و{شططا في استغلال المنصب} و{إخلالا بالواجب}.
المطلبان كلاهما لم تتم الإستجابة لهما، أو التعاطي معهما إداريا من لدن نفس قائد قيادة الكعدة، وبالتالي عدم تقديم إجابة حولهما إن بالإيجاب أو السلبية، إن بالقبول أو تعذر التحقق، إن بإمكان أو استحالة إجرائهما على مدى الشهور الماضية عن إيداع الشكاية بمكتب قائد قيادة الكعدة في 31 ماي من السنة 2021، الأمر الذي جعل من هذا الإعراض المكتوم، يشرع للتخمين باب تَأَوُّلِ هذا السلوك الذي يوصف بغير الإداري، وتسقيفه باحتمال أن يكون نفس القائد ضالعا بدليل الإحجام عن الرد في استقواء المترامي على العقار السلالي المسمى {فرش ابحيبح}، ويعود إلى الشاكي وفق الوثائق استغلاله والتصرف فيه بمقتضى القانون المرتب للإنتفاع من الأراضي السلالية، وأن كل محاولات الإنتقال للإستغلال عبر هذا الترامي تبقى معيبة، وقد سبق التنبيه إلى ذلك في مكاتبات سالفة بعدم إصدار وثيقة استغلال للمترامي على العقار، والمسمى ( ق – ا)، وتحميل مصدرها سواء كان هذا المصدر المجلس السلالي أو جهة إدارية أخرى المسئولية عن الخرق للقانون، وذلك، اعتمادا على الإجراءات التنظيمية كما حددتها المذكرة الوزارية الموجهة من وزير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في شأن موضوع {تسليم شهادات الإستغلال أو الشهادات الإدارية للعقارات الجماعية}، والمؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر 2017، والتي تجعل من شهادة خارج ما نصت عليه المذكرة {باطلة}.
نفس التحقير، ونفس الدونية، كانا فعلان متحققين في السلوك الذي عبر من خلاله رئيس قسم الشئون الداخلية بعمالة الإقليم عن استبعاد الإصغاء للشاكي، ووصفته الرواية التي نقلها عن الأخير قريب على علاقة وثيقة (م – ح )، سلوكا متعسفا، مغرقا وممعنا في السوء، أثناء مقابلة الإثنين 24 يناير هذه السنة 2022، حيث انتفض متى أخبره بأن الإحالة من جانبه على قائد قيادة الكعدة لتمكينه من جواب على الشكاية، لم يترتب عنها غير إصرار القائد على الإمتناع ورفض تقديم جواب على المطلبين اللذين تتضمنهما، والمحصورين في عرضه الشكاية على المجلس السلالي، واستبعاد نائبين سلاليين عند المعالجة للشكاية، وإرغامه على المغادرة مطرودا غير مرغوب في مسايرة شكايته، غير مستحسن مساعدته على تلقي جواب عليها حتى وإن كان جوابا سلبيا، فالأكيد أن يتلقى ردا على أن {يسوى دكيكا} عن رحى انتظار {رد} وطاحونة ارتقاب {جواب}.
ويعول الشاكي الذي يجد نفسه بحسب نفس المصدر بمثلث بيرمودا، فهو بين حيف القائد وتهميش رئيس قسم الشئون الداخلية، واستقواء المترامي على العقار السلالي {فرش ابحيبح}، (يعول) على تدخل وزير الداخلية، للكشف عن بواطن عدم تقديم رد عن ما جاء في نفس الشكاية، واختبار هذا السلوك الذي أكثر ما يعبر عنه، أنه موقف غير مهتم، وغير عابئ بانتظارات عرض الشكاية على النظر، فقد كانت إواليته اختيار الإلغاء عبر الصمت عن الشكاية، ومن خلال تفضيل عدم التجاوب مع مطلبيها، ثم السكوت عن الإجابة التي يعني التبرم عنها تبرما عن القيام بالمسئولية تجاه مواطن، يستصرخ بوزير الداخلية مما قال عنه حيف قائد قيادة الكعدة، مطلقا سؤال { لماذا لم يمكنه قائد القيادة من جواب؟ !!!}.
