“هيومن رايتس ووتش” تتهم السلطات التونسية بممارسة الإعتقال السري

نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء بفرض إقامات جبرية في تونس، معتبرة أنها في الواقع “اعتقالات سرية بذريعة حالة الطوارئ”.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن “السلطات التونسية تخفي تحت (شعار) بعض الإقامات الجبرية اعتقالات سرية بذريعة حالة الطوارئ”، مشيرة خصوصا إلى وزير العدل السابق والمسؤول الثاني في حركة النهضة نور الدين البحيري، إضافة الى فتحي بلدي، المسؤول في الحزب المذكور الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس قيس سعيد.
وأضافت أن “الانحرافات في تطبيق” هذا “الإجراء خارج إطار القضاء” استنادا إلى قانون استثنائي صدر إبان عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) وتم تمديده كذاك، “تكر رت” منذ أمسك سعيد بكامل السلطات في 25 يوليو من السنة الماضية، و”تعكس تصعيدا خطيرا “.

وأشارت المنظمة إلى حالتي إقامة جبرية على الأقل تنطويان على اعتقال سري، عزتهما وزارة الداخلية إلى شبهات “بتهديد خطير للأمن العام”، على غرار ما تعر ض له بلدي و البحيري. وتم التراجع عن الإجراءين المذكورين بعد بضعة أيام.

وقالت مسؤولة المنظمة في تونس سلسبيل شلالي “يتم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها مرسوم الطوارئ في شكل تعسفي ومن دون مراقبة قضائية”، الأمر الذي “يحيي مجد دا شبح الاعتقالات السرية”.

واعتقال البحيري وبلدي في 31 يناير  الماضي واقتادتهم عناصر بزي مدني إلى مكان مجهول. ونقل البحيري في اليوم التالي إلى المستشفى في بيرزت (شمال) بعد تدهور وضعه الصحي فيما لا يزال مكان اعتقال بلدي سريا .

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن البحيري الذي ينف ذ إضرابا عن الطعام ورفض في البداية تناول أدويته، يتم تغذيته وعلاجه بواسطة الأمصال.

لكن لجنة الدفاع عنه أكدت في بيان أن هذه الوسائل لم تعد صالحة لعلاجه بسبب تدهور حالته  الصحية.