وزير الفلاحة يكشف عن أهم الضمانات الحكومية لتفادي التلاعب بتوزيع الدعم

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، عن مجموعة من الضمانات لتفادي التلاعبات أثناء عملية توزيع الدعم.

وقال الصديقي، خلال استضافته في حوار مع القناة الثانية، أنه سيتم إحداث تنسيق مع وزارة الداخلية ناهيك عن لجنة تقنية على الصعيد الوطني يترأسها الكاتب العام لوزارة الفلاحة، ولجنة استراتيجية يترأسها الوزير، لمراقبة مسألة توزيع الدعم، الذي يندرج ضمن البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.

وأكد وزير الفلاحة، أنه سيمنع إعادة بيع الشعير والأعلاف المدعمة على الكسابة بعد انتهاء من عملية التوزيع، مبرزا أن العملية ستشرف عليها لجن محلية على الصعيد المحلي، لتجنب التلاعبات.

وأعلنت الحكومة، مؤخرا، عن إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

ويرتكز البرنامج المذكور على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.