الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ترتب عن عملية التحري التي أكملتها مساء السبت 26 فبراير 2022، عناصر عن فرقة الدراجين الأمنيين العاملين على النفوذ الترابي للدائرة الأمنية 11 الخاضعة للمنطقة الأمنية الثالثة، عمالة مراكش، وجاءت في إطار تجوال استطلاعي روتيني للفرقة، بعد اشتباه في وضع دراجة نارية زرقاء الطلاء من نوع {ياماها نيوز}، كانت متوقفة بساحة لا تتخطى أمتارها 30 مترا قبالة أحد الحمامات بحي تاركة، توقيف شخص ينحدر من دوار بوسحاب والذي يتخذ من الساحة بحسب الإدعاء موقفا لحراسة السيارات ، إذ ضبط لديه بعين مكان التوقيف فضلا عن نفس الدراجة النارية، سلاحا أبيض مؤلف من آلة حادة معقوفة بقبضة فلاذية يكبر حجم هيئة صورتها {المنجل}، مشكوك في أسباب امتلاكه واحتفاظه بهذا السلاح الهجومي التقليدي الصنع بمكان رائج بأنشطة تقديم الخدمات للجوار، وحيث في ظل تقييم حالة الوجود للدراجة والشخص الموقوف، بادرت فرقة الدراجين الأمنيين إلى القبض على المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية 11، وحجز الدراجة النارية، بحسب المعلومات التي تحصلت عليها جريدة الملاحظ جورنال من عين مكان إجراء عملية التحري والتوقيف والقبض على المشتبه فيه الذي في محاولة للتهرب أوردت أقواله بعين المكان، بأن الساحة الصغيرة التي يشتغل بها حارسا للسيارات يعود اكترائها إلى متقاعد سابق في سلك الشرطة، وذلك دون الإدلاء بوثيقة استغلال تفيد بذلك.
وأكدت نفس المعلومات الموثوق في صحة مصدرها، أن عملية التحري حول الدراجة النارية المحجوزة، أعوزت المشتبه فيه، الموقوف، المقبوض عليه، في إثبات الملكية للدراجة النارية، وكانت حال المعاينة من قبل فرقة الدراجين المنفذة لعملية التحري في إطار عمل يومي استطلاعي مستمر، منعدمة الوثائق الثبوتية التي تفيد صحة ادعاء امتلاك المشتبه فيه للدراجة النارية المتوقفة بذات الساحة قبالة حمام النساء، وعاظم ذلك بأن الدراجة متحصلة من سرقة، والعودة إلى ادعاء أن نفس الدراجة تخص إحدى السيدات المستحمات، حيث تبين لذات العناصر الأمنية عن فرقة الدراجين بعد إبرام تواصل استخباري عن إمكان وجود علاقة بين الدراجة النارية ومستحمة، (تبين) فراغ الإدعاء الثاني الذي أفاد به المشتبه فيه بعين المكان من الصحة، وأنه لا يعدو أن يكون محاولة للتضليل والخروج من أزمة {الإشتباه فيه} أكثر من أن يكون حرج ارتباك حادث بفعل مباغثة، سيما أمام حيازته للآلة الحادة، وأيضا أمام عملية التنقيط التي تشهد بأنه محترف للإجرام، إذ أفادت عملية التنقيط بأن الموقوف قد أهلك مددا حبسية، قضى في الأولى 4 سنوات سجنا وفي الثانية 5 شهور، وهي الشواهد التي ألزمت توقيفه والقبض عليه، واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية 11 حيث أقر، استنادا إلى نفس المعلومات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال من مصدرها الموثوق في صحة معلوماته.
في سياق متصل، وصف كثير من الجوار للساحة موضوع عملية التحري والقبض على المشتبه فيه، للجريدة، بأن الساحة تعتبر نقطة سوداء بالحي، وأن هناك كثير من الإشتباه في رواج أنشطة منافية للقانون، ومكان تجمع يلقي كثيرا من التهديد، كما يوجه أعمالا منحلة تتضمن في حالة عدم المراقبة المستمرة للأمن بهذه النقطة السوداء الناشئة، خطورة شديدة على مستقبل العيش بهذا الجزء من حي تاركة، وتعريض تجمعه السكاني إلى مزيد من ضغط التخويف والترويع اللذين سيسبقان إعلانه منطقة مستباحة للجريمة التي باتت ترمي بشرارة توقدها من خلال السلوك المنحرف الذي بات يظهر وإن تستر تحت الممارسة للأنشطة المشروعة خصوصا منها تلك الجائلة غير المهيكلة، وأيضا تلك من قبيل الحراسة بالمواقف العشوائية بالشارع العام وبين مسارب وزقاقات حي تاركة، بحيث أن علامات هذا التهديد بدأت في الترجمة في الواقع من خلال تسجيل محاولات اقتحام للمساكن، واعتراض للسبيل بالمستوى العميق لهذا التجمع السكني، وهما عمليتان إجراميتان وإن كانتا لا تتسم بالعنف الشديد، فإنهما آخذتان في الصعود.
مثل هذه العملية الأمنية الإستطلاعية التي لا ينكر أو يجحد عملها اليومي على شمول التغطية الأمنية بحي تاركة، وحيث إن كان استمرارها في الزمن لا يحتاج إلى تأكيد بحكم المشاهدة اليومية للدراجين الأمنيين، والأداء للمسئولية الإجتماعية والأمنية بمهنية مستحكمة في واجبها، فإن الرفع من قيمة الحضور يطلب دعم هذا الجهد المبذول من قبل المجالس المنتخبة من خلال مراقبة الأنشطة الدائرة بالمجال الترابي الخاضع لنفوذها، وتغطيته بالتجهيزات الأساسية، حيث العمق يوجد في شبه ظلمة مستمرة، أو إنارة خافتة، وذلك، تسهيلا لجهاز الشرطة من اقتحام كل المجاهل بالحي؛ وإلى ذلك، يطالب الجوار بتعميق البحث في ادعاء المشتبه فيه، الموقوف، والمقبوض عليه بالساحة، في حقيقة هذا الكراء؟.
