الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة.
وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف.
وأوضح المصدر ذاته أنه من خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وتبعا لخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، تم التأكيد على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال رمضان.
وأكد البلاغ أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، قد عملوا بصفة استباقية وبدعم ومواكبة وتتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة
