الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
محمد بوعمارة
نظمت جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بشراكة مع مؤسسة هنرش بل ، أيام تكوينية حول الحق في الحصول على المعلومة بين التشريع المغربي والتجارب الدولية المقارنة لفائدة رؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني . وذلك أيام 30و 31 مارس.و 1 من شهر أبريل لسنة 2021 بمدينة وجدة، من تأطير الدكتور صالح أزحاف أستاذ الحقوق والحريات العامة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول وجدة ، استفاد اكثر من 15 شاب وشابة، تهدف هاته الورشات التكوينية إلى تقوية قدرات الجمعيات الفاعلة بجهة الشرق في مجال الحق في الحصول على المعلومة.
بعد أن عرف اليوم الأول استقبال المشاركين والمشاركات، بفضاء أحد الفنادق المصنفة، استهل المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة شكيب سبايب تم توضيح فكرة المغزى من هذه الدورات التي من شأنها تقوية قدات الفاعلين المدنين من أجل الترافع بطرق قانونية المنصوصة في دستور 2011، وقد وضح المشاريع المقبلة عليها الجمعية في هذا المجال مستقبلا، بعد ذلك تم التعارف فيما بين المشاركين والأستاذ المؤطر والاتفاق على قواعد العمل وتحديد الانتظارات في اخر يوم.
تمثلت الورشات التكوينية في تقسيم محكم لمواضيع ذات علاقة من أجل تدعيم وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين في مجال الحق في الحصول على المعلومة، وإشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية لتعزيز الثقة في علاقة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمواطنين المتعاملين مع هذه المؤسسات، كذلك من أجل ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، ولحماية حقوق المواطنين طبعا في حقهم في الحصول على المعلومة.
هذا وقد عرفت الدورة نجاح كبير سيما في التسلسل للمواضيح حيث تبين امتلاك المادة بشكل جيد من طرف المشاركين والمشاركات، حيث في اليوم الأول كان الأستاذ قريب من المشاركين من خلال شرحه المتميز في البداية للمعايير الدولية التي نصت على الحق في الحصول على المعلومة والمتمثلة في الكشف عن الحد الأقص للمعلومات وتسيير إعادة استعمالها، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات.. مع توضيح وتدقيق باب الاستثناءات، منها حجب المعلومات بشكل مطلق لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة والعلاقات الدبلوماسية ذات الطابع السري والحياة الخاصة للأفراد والحقوق الأساسية… كذلك مبدأ مجانية الحق في الحصول على المعلومة مع الأخد بتحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات…
ذكر الأستاذ كذلك بالمرجعية الدولية وتدرج في مسألة تطور الاطار الدستوري والقانوني للحق في الحصول على المعلومة، سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 دجنبر 1948 المادة 19 منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 1966 المادة 19 كذلك ،واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها في 9 ماي 2007 المادة 10. ليتم تقييم الأشغال اليوم الأول من طرف المشاركين بتفاعلاتهم حول ذات الموضوع.
اليوم الثاني عرف دراسة وتحليل للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في ما يتعلق بكل أبوابه من استثناءات وتدابير النشر الاستباقي، والإجراءات المتبعة الحصول على المعلومة، ثم من هي لجنة الحق في الحصول على، والعقوبات المترتبة على أي إمتناع عن تقديم المعلومات، أو إفشاء السر المهني للمعلومات لأغراض معينة أو تحريف للمعلومة نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية. المشاركين والمشاركات من خلال العمل على تمارين تطبيقية في مجموعات ومن خلال تمارين تطبيقية مع الأستاذ المكون. ليتم في اليوم الثالث و الأخير كيف يتم الحصول على المعلومة والطرب المتبعة كما نص عليها القانون 31.13 في الفقرة الثانية من المادة 14، حيث يقدم نموذج للطلب تعده لجنة الحق في الحصول على المعلومات يوجه إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الايداع المباشر مقابل وصل او عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل اشعار، وتمت في مجموعات تعبئة الطلب في تمارين تطبيقية من طرف المشاركين والمشاركات.
هذا وقد عبر في الأخير كل المشاركين عن ارتساماتهم عن نجاح هذه الدورة ومدى امتلاكهم هذه المادة التي كانت تغيب عنهم بشكل كبير، سيما وأنهم يواجهون على أرض الواقع غياب مجموعة من المعلومات هي حق لهم، كما أنهم عبرو رغبتهم في تقديم عدة طلبات في مدن الجهة الشرقية التي ينتمون إليها. الأستاذ كذلك عبر عن سعادته لحسن الإصغاء والتتبع الذي تمير به المشاركين في هذه الورشات وتفاعلهم الايجابي متمنيا لهم التوفيق في مسار عملهم الجمعوي باعتبارهم كانوا سفراء لجمغياتهم، ليضرب المدير التنفيدي للجمعية السيد شكيب سبايبي موعدا في شهر ماي لتتمة أشواط هذه الورشات بلقاء مع مسؤولين ورؤساء هيئات من أجل أن يتعرف أكثر المشاركين والمشاركات على قانون الحق في الحصول على المعلومات.
