الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
خلف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، حالة من الامتعاض في صفوف المغاربة، الأمر الذي دفع فرق المعارضة والنقابات، للمطالبة بإيجاد حلول لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع أجور العمال والموظفين.
وفي هذا الصدد، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه للجريدة 24، أن الوضعية الحالية بالمملكة تتطلب نهج سياسة التقشف، والابتعاد عن تنظيم الأنشطة الاستعراضية والثانوية المكلفة لخزينة المملكة.
وأكد الكتاني، أنه وجب أيضا تجنب إعطاء المنح المالية الاستثنائية والتعويضات لكبار الموظفين، وكذا ترشيد النفقات عبر حرص المغاربة على تقليص الضغط على استعمال المحروقات والعمل على تجنب الإفراط في استهلاك عدد من المواد.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أن الحكومة مطالبة بدمج الأفراد الذين ينتمون للأسر الفقيرة، إلى سوق الشغل، بدلا من تقديم الإعانات المالية لهم، بكون أن هذا الأمر لن يحل الأزمة، وسيعطل مسار المملكة بدلا من النهوض بها.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الدعم المباشر للفئات الهشة بدل تشغيلها سيخلق مسألة جديدة بـ”ريع الفقراء”، لذا حاليا وجب على الجميع الانخراط في الإنتاج، للنهوض بالاقتصاد والابتعاد عن الأزمات.
