الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي”، داعية في الوقت ذاته إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها “الجبهة الجبهة الاجتماعية المغربية” نهاية الأسبوع الجاري احتجاجا على “الغلاء والتطبيع”.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “دم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة، أسباب إلى جانب عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات”.
وانتقدت الجمعية الحقوقية ما اعتبرته “غموض” تدبير قطاع المحروقات، مشددة على أن الوضع “يزداد عقيدا مع وجود التباس في دور صندوق المقاصة في تلك الأرباح وعدم تحمل الحكومة للمسؤولية القانونية والسياسية في تنوير الرأي العام وتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بتدبير الصندوق المذكور”.
واسترسلت “يحدث كل هذا مع وصول مصفاة لاسامير إلى وضع الإفلاس وهدر أموال عمومية ضخمة دون إجراء تقييم وافتحاص موضوعي وشفاف لتدبيرها وإطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وطرح بدائل جدية لتجاوز هذه الوضعية وتحقيق الأمن والسيادة الطاقية”.
