الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي.
واعتبرت الجمعية في بيان لها يوم أمس الأحد 03 يوليوز الجاري، تلقت “الملاحظ جورنال” نسخة منه، أن هذا الأمر من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة.وأشار حماة المال العام إلى أن الفساد بالمغرب بات يشكل بنية ومنظومة قائمة الذات ومعضلة نسقية، تقتضي تظافر كل الجهود والإرادات لبلورة استراتيجية للوقاية منه ومحاربته.
وعبرت الجمعية عن أسفها لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع.
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، والتي عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها، فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات فساد ونهب المال العام.
وانتقد ذات المصدر كون المتابعات القضائية تقتصر في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد، كما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسة ويذكي الشعور بالتمييز والتشكيك.
