اخنوش يُحمّل “الحركة الشعبية” مسؤولية تراكم مشاكل التعليم بالمغرب

حمّل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حزب الحركة الشعبية مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم.

واستغل رئيس الحكومة فرصة حضوره اليوم إلى مجلس المستشارين للإجابة عن أسئلة البرلمانيين لتوجيه انتقادات حادة إلى حزب “السنبلة”، وتحميله مسؤولية سوء تدبير قطاع التعليم خلال الولاية السابقة.

وقال أخنوش، تعليقا على تحميل نواب الحركة الشعبية للوزير الوصي على قطاع الفلاحة مسؤولية غلاء أسعار أكباش عيد الأضحى خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الاثنين: “عوض المزايدة بأسعار أكباش العيد، كان على بعض الفرقاء أن يهتموا بملفات ومخلفات تدبيرهم لقطاع التعليم، الذي أثقل كاهل الأسر المغربية”، مضيفا أن الحكومة الحالية تحاول معالجة تلك الملفات.

وأضاف: “من السهل أن تقول هادي طالعة هادي هابطة، والحولي بخمسة آلاف درهم؛ لكن المغاربة يعرفون الواقع”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الأسواق المغربية تعرض للبيع أكباشا يصل سعرها إلى 5 آلاف درهم، وهناك أكباش بألفي درهم وغير ذلك، مضيفا أن كل مواطن يقتني كبش العيد حسب قدرته.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن التعليم ما زال دون انتظارات الملك محمد السادس، معتبرا أنه “رغم المكتسبات المتمثلة في توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي فإن التعليم ما زال دون انتظارات صاحب الجلالة، ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي”.

وفي تشخيصه لمظاهر الأزمة، أوضح أخنوش أنه رغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأول ما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة، خصوصا في المجال القروي”، كما أن هناك قرابة 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، مضيفا أن 30 في المائة من التلاميذ من تلاميذ السلك الابتدائي أبانوا عن تمكنهم من الكفايات المستهدفة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه النسبة تنخفض إلى 10 في المائة بالسلك الإعدادي؛ وهو ما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات.

وأضاف: “من الضروري اليوم تجاوز الأزمة متعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئاتها التعليمية وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم”، مشيرا إلى أن خطة الحكومة تهدف إلى جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء إلى الوطن ومعتزا برموزه ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والفعالة، بما يحقق تقدم المجتمع ويساهم في تطوره.

وتابع: “حريصون داخل الحكومة على إنجاح هذا الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتكوين، وذلك بتثمين المكتسبات واستلهام التجارب الناجحة وأخذ العبر من الإخفاقات”.

وسجل أخنوش أنه “لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية بما يسمح بضمان وفعالية وجودة العرض المدرسي والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة”.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة تستهدف إصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال ستة مداخل تتمثل في: تعميم لجميع الأطفال في سن الرابعة في أفق 2028، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الأولى الابتدائية وخاصة في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، فضلا عن تعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية ورد الاعتبار لمهنة التدريس. كما تروم هذه الخطة “تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والمستمر”.