لم يتوقف استنكار غلاء أسعار المحروقات والتنديد بوجود تلاعبات وتواطؤات بين الشركات الفاعلة في القطاع على المواطنين والهيئات السياسية والنقابية، بل تعداه إلى أرباب ومسيري محطات الوقود، الذين اشتكوا بدورهم من “تلاعبات” إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات.
وقال أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود إن الشركة المعنية قامت بإجراء تمييزي، تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر، مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر.
وقالت الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بجهة الشمال في بلاغ لها إن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى، وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم.
اختلاف الأسعار بين المحطات التابعة للشركات والخاضعة للتسيير الحر، وعدم إشهار هذه الأخيرة للأسعار على اللوحات المخصصة لذلك، سبق أن شكل موضوع استنكار من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.