“جامعة حماية المستهلك” تطالب السلطات الفرنسية بإرجاع رسوم “الفيزا” المرفوضة لأصحابها

وجّهت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، مراسلة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، بخصوص موضوع استرداد رسوم التأشيرة “الفيزا” للأشخاص الذين لم يتم إصدارها لصالحهم.

وجاء في مراسلة الجامعة إلى المسؤولة الفرنسية، طلب تدخلها لدى مختلف قنصليات الجمهورية الفرنسية في المغرب من خلال دعوتهم لاسترداد تكاليف التأشيرات التي لم يتم إصدارها، فيما يتعلّق بالخدمات غير المؤدّاة.

وأشارت الجامعة في رسالتها، إلى أن الحكومة الفرنسية فرضت قيودًا على منح هذه الوثيقة دون إبلاغ المستهلك المتقدم للحصول على تأشيرة بشروط الإصدار الجديدة، موضحةً بأن هذا الجانب يتعلّق بحق المستهلك في الحصول على المعلومات.

ولفتت مراسلة الجامعة إلى أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك، لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (قانون 08-09).

وأعلنت فرنسا نهاية السنة الماضية، خفض عدد التأشيرات لمواطني كلّ من المغرب والجزائر إلى النصف، وعدد تأشيرات المواطنين التونسيين بمقدار الثلث.

واتهمت فرنسا دول شمال أفريقيا الثلاث بالإخفاق في التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تُرفض تأشيرات السفر الخاصة بهم.

وفي تفاعله مع القرار الفرنسي، اعتبر وزير الخارجية، ناصر بوريطة أن خطوة فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة “غير مبررة”، مؤكدا أن المملكة ستبحث القضية مع باريس.

وأضاف بوريطة آنئذ، بأن “القرار الفرنسي حول التأشيرات غير مبرر لمجموعة أسباب، بينها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة من منطق المسؤولية”، معتبراً أن “المشكلة هي فرنسية فرنسية”.