جمعية حقوقية تطالب بتمكين المراكشيين من حقهم في الماء الصالح للشرب وفق المعايير الصحية ويتهمون السلطات بسوء تدبير أزمة الماء

طالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حق ساكنة المدينة في الماء الصالح للشرب وفق معايير الصحية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وسبق لفرع الجمعية المنارة مراكش أن أصدر بلاغا بتاريخ 01 ابريل حول تغير لون وطعم المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق بمدينة مراكش،

وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش في بلاغ له، أنه”حسب المعلومات والمعطيات التي توصل بها حديثا من ساكنة منطقة المنارة فإن الأمر أصبح بشكل دائم، حيث تعاني ساكنة هذه المنطقة و لأكثر من 5 اشهر من تغيير لون الماء  رائحته وطعمه وارتفاع نسبة ملوحته، كما عبرت الساكنة عن تخوفها من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب وخشيتيها من التداعيات الصحية وخصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية والتوجسات المرافقة لغياب التوضيح الكافي من طرف المسؤولين عن القطاع، كما أن بعض المناطق تخلوا عن شرب مياه صنابير وتعويضها بقنينات المياه المعدنية، وأمام توجس الساكنة من خطر المياه الملوثة فإن الجهة المسؤولة عن جودة المياة اي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما” المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية داخل المجال الحضري، تلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها أن تحترم وتحمي المواطنين وتمكنهم من الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، وفي التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفي المادة 14من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010، بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته”.

وأضاف البلاغ، كما أن “الجماعات القروية المحيطة بمراكش تعاني بدورها من ندرة المياه الصالحة للشرب، واعتماد اسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، ويبدو أن التدبير يتمعبر جمعيات محلية وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماءوالكهرباء، قطاع الماء”.

وسجلت الجمعية “باسف عميق سوء تسيير وتدبير نذرة المياه، من خلال استمرار حفر الابار بطرق عشوائية في عدة مناطق مما يتسبب في استنزاف الفرشات المائية، واستمرار سقي ملاعب الكولف المنتشرة بالمدينة والتي يصل عددها إلى حوالي 21 ملعب أغلبها ملاعب ب 17 حفرة وضمنها واحد ب 22 حفرة، علما أن هذه الملاعب تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما يستمر تشييد مسابح ضخمة في ضواحي المدينة تستعمل لما يسمى المنتجعات السياحية وغيرها من اساليب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب، في الوقت ذاته يتم نقص صبيب المياه والتحكم في الكميات الموجهة للسكان من أجل الاستهلاك العادي والذي لا يتجاوز الشطر الأول أو الثاني”.

وسجلت الجمعية “توجيه الخطاب من لدن السلطات للساكنة قصد تقليص الاستهلاك والتقشف في الضروريات، بينما تتجاهل السلطات الاستغلال المفرط والكبير للمياه في أغراض بعيدة عن الشرب والنظافة والحفاظ عن الصحة، مما يبين أن السلطات تحاول تحميل فشلها في تدبير نذرة المياه للمواطنات والمواطنين الذين يستهلكون أقل ووفق الحاجة والضرورة في أقصى الحالات”.

وطالبت الجمعية ب”الاسراع لوضع مخطط دقيقة يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، وإعطاء الأولوية للاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية”

كما دعت “لوضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع نذرة المياه والحفاظ على الفرشات المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب، ووقف كل استهلاك عشوائي أو غير مجدي للماء الصالح للشرب وكل استعمال يضر بالمصلحة العامة للمواطنين على اعتبار أن الماء ثروة وطنية عمومية ولا يجوز إقصاء اي كان من حق الاستفادة منها، كما انها غير قابلة للاحتكار والاستحواذ والتفرد في اسغلالها”.

ودعت فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش إلى “تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب. مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب”.
وطالبت الجمعية “بترشيد استعمال المياه الجوفية وغيرها باستعمال التكنولوجيا الحديثة في عمليات السقي”.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء “بتقديم التفسيرات والمعطيات العلمية الكافية على التغيير الذي طال طعم و رائحة هذه المادة الحيوية على مستوى العديد من اشطر مدينة مراكش ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه”.

ودعت الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة التجهيز وكل الجهات المعنية إلى “التواصل الدائم مع الساكنة لامتصاص تخوفها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة”.