الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حددت الغرفة الجنحية المتنقلة من محكمة الاستئناف بآسفي إلى محكمة الصويرة يوم الجمعة 9 شتنبر الجاري موعدا لانعقاد ثاني جلسات النظر في القضية التي باتت تعرف بمحاكمة “ولد الفشوش”، بعدما سبق لها أن عقدت الجلسة الأولى دون توصل الضحية ودفاعه باستدعاء، وتأجليها للتاريخ المذكور.
وكان المعني بالأمر قد قام بتعمد دهس الزميل الصحفي رئيس تحرير جريدة “الانتفاضة” وعضو المجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، منتصف شهر فبراير من العام الجاري، عندما كان في حالة سكر وتخدير متقدمة، متسببا له في قطع في اربطة كثفه وكسور وجروح خطيرة نتج عنها عجز جسدي، فيما أصيب العديد من أفراد أسرته بجروح مختلفة.
وتمكنت عناصر الأمن المحلي مستغلة معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي” من إيقاف الجانح بعد خمسة أشهر من الفرار، كال خلالها أقبح عبارات السب والقذف في حق الضحية وعائلته والتشهير وتوجيه تهم خطيرة لهيئة الأمن بالصويرة، من خلال تدوينات وفيديوهات عبر حساباته في الفضاء الأزرق، معلننا تلذذه بمعاناة الضحايا وكذا رجال الأمن لعدم قدرتهم الوصول إليه.
وتمت متابعة الجاني “ولد مول الكلينيك” في حالة اعتقال بتهم تتمثل في حيازة واستهلاك المخدرات، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، عدم الامتثال لأعمال التحقق، الإيذاء العمدي بواسطة السلاح، السير في الاتجاه الممنوع، السياقة تحت تأثير المخدرات، عدم ضبط السرعة مع الزمان والمكان المناسبين، الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكابها، عدم تقديم وثائق السيارة، عدم تقديم شهادة التأمين، السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر، والحكم عليه متم يوليوز الماضي بسنتين سجنا نافذة، قبل أن يفاجأ الرأي العام المحلي والوطني بإطلاق سراحه ثلاث أيام بعد النطق بالحكم تزامنا مع انطلاق العطلة القضائية!!
ابن الطبيب ذو النفوذ بمدينة الصويرة حسب ادعائه في فيديوهات وتدوينات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبأن يد العدالة لن تطاله مهما كان الثمن، يتابع الآن في حالة سراح مؤقت وكفالة قيمتها 10 آلاف درهم، متعته بها الغرفة الجنحية بذات المحكمة، بعد ثلاث أيام من إدانته من طرف هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، ما أثار سخط واستنكار هيئات حقوقية وأخرى للمجتمع المدني والرأي العام بالبلاد، والعديد من الشكوك حول منظومة العدالة المغربية ومدى استقلاليتها وانتشار الفساد بين البعض من هيئاتها.
