مصادرة أموال البرلماني بنسليمان لفائدة الدولة…التفاصيل

وعن تفاصيل الحكم الذي صدر بمؤاخذة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، عاقبت المحكمة الأخير، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

وتمت إحالة الملف على المحكمة المتخصصة في جرائم غسل الأموال، التي تم إحداثها أخيرا، بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة، بعد توصلها بمعلومات من الفرقة الجهوية المتخصصة في جرائم الأموال بوجود شبهة حول تورط المتهمين في ملف صفقات «كوب 22» في غسل الأموال المتحصل عليها من هذه الصفقات.

ومازالت أطوار محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه يونس بنسليمان، متواصلة بمحكمة جرائم الأموال، حيث طالب ممثل النيابة العامة، في جلسة سابقة، بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين في ما يخص ملفات الصفقات التي كلفت 28 مليارا، وذلك في إطار العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي. وبدوره، التمس الوكيل القضائي للمملكة، خلال جلسة المحاكمة ذاتها، استرجاع 11 مليارا ونصف مليار سنتيم من الأموال التي تم تبديدها من قبل بلقايد وبنسليمان لفائدة الدولة ووزارة المالية، قبل أن يطالب بالحكم على المتابعين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية ووزارة المالية بمبلغ يصل إلى مليار و10 ملايين درهم بسبب الأضرار التي تسببا فيها.

ووجه الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف تهمة جنائية للبرلماني بنسليمان، تتعلق باستفادته من الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها في إطار الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ «كوب22»، التي تجاوزت مبالغها 28 مليار سنتيم. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف المثير، أن بنسليمان ساهم في تأسيس شركتين برفقة أحد المقاولين المشهورين بمراكش، متخصصتين في تزفيت وصيانة الطرق، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي، ومنح لنفسه مجموعة من الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها شخصيا، بدون منافسة في إطار طلب العروض نظرا للطابع الاستعجالي لإنجاز الأشغال في إطار التحضير لتنظيم الحدث الدولي، وذلك بثمن 800 درهم للمتر المربع بالنسبة لأشغال التزفيت، و40 درهما للمتر المربع بالنسبة لأشغال الصيانة العادية، فيما حصلت الشركتان على مشاريع قبل موعد تنظيم المؤتمر بأثمنة أقل لا تتجاوز 450 درهما بالنسبة لتزفيت الطرق والشوارع و10 دراهم فقط لأشغال الصيانة العادية.

حيث وجه له الوكيل العام للملك تهمة جنائية جديدة تتعلق بـ«تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارتها»، وهي التهمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 245 من القانون الجنائي، ما بين 5 سنوات و10 سنوات.