الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وحددت هذه المصادر يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد المجلس الوزاري والذي سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وكشفت ذات المصادر أن ملف التعديل الحكومي وتعيين الملك لكتاب الدولة قد حسم وسيكون قبل إنعقاد المجلس الوزاري على أساس أن يشارك الوزراء الجدد في المجلس تحت رئاسة الملك.
جدير الذكر بأنه لا تصدر بلاغات أو بيانات تعلن عن موعد المجلس الوزاري ولا جدول أعماله في المغرب.
وأفادت نفس المصادر بإنه خلال هذا المجلس الوزاري سيصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023 وعدد من مشاريع القوانين التنظيمية وبعض المعاهدات الدولية وكذلك تسمية مسؤولين في الإدارة الترابية ونظيرتها المركزية وإحالة أسماء على التقاعد والإعلان عن أسماء الولاة والعمال الجدد
ووفق ذات المصادر فإن المصالح الطبية لإدارة الدرك الملكي هي من ستقوم بعمليات فحوصات التأكد من وجود فيروس كورونا على الوزراء والولاة والعمال.
ويقضي القانون في المغرب بنقل الولاة والعمال مرة كل 4 سنوات.
ويلاحظ أن عدداً من هؤلاء الولاة والعمال قد قضى سنوات طويلة في مهامه دون أن يطاله التغيير أو التنقيل كما أن عدداً منهم ينبغي تغييره بسبب وصوله إلى سن التقاعد.
وأوضحت المصادر أن الحركة الإنتقالية كان من المفروض أن تتم قبل سنتين لكن إستفحال جائحة كورونا حال دون ذلك.
