الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن المراكز الجهوية للاستثمار ستصبح تحت مسؤولية الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مضيفا أن الولاة سيكون لهم دور آخر فيما يتعلق بالاستثمار.
وأشار لفتيت بحسب ما جاء في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى أن منظومة الاستثمار عرفت تحولا بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بهذا القطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار، حتى تكون المنظومة كاملة ومتحكما فيها.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين، فيما سيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحسب التقرير ذاته، أن الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيعطي لهذا الأخيرة قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار.
في السياق ذاته، صرح الوزير بأن قانون المراكز الجهوية للاستثمار قد صدر سنة 2019، إلا أن الجائحة أثرت على عملية تنزيله، مبرزا أن القانون جاء بمقتضيات مهمة لتسهيل عملية الاستثمار، إلا أنه لا يمكن الاقتصار على نص القانون والمراكز لتسهيل هذه العملية، مؤكدا أن الاستثمار أولوية على الكل أن ينخرط فيها لإنجاحها.
