أبلغت معلومات نقلها مصدر جريدة الملاحظ جورنال بالجهة الشرقية للمملكة، بأن هناك عمليات تدليس مسجلة في التصريح بمساحات الأراضي الفلاحية المتضررة عوائلها من شح التساقطات المطرية واستمرار الجفاف الذي للتقليل من آثاره على النشاط الفلاحي الوطني سخرت الحكومة تدابير استعجالية تمكن من تنفيذ البرنامج الإستثنائي لمواجهة آثار انقطاع التساقطات المطرية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ويطلب إنجازه غلافا ماليا إجمالي يقدر بنحو 10 مليارات درهم، تعبأت مختلف المؤسسات ذات الصلة لتوفير كتلة المبلغ التي يساهم فيها صندوق الحسن الثاني للتنمية الإجتماعية والإقتصادية بمبلغ 3 مليارات درهما، استنادا إلى بلاغ الديوان الملكي الذي رافق الإستقبال الملكي بالإقامة الملكية بمدينة بوزنيقة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي.
وكشف مصدر الجريدة بالجهة الشرقية، بأن التصريح للأراضي ذات الإستثمار الفلاحي تعتريها تجاوزات كبيرة، ويشوبها إسراف في الإدلاء بالمساحات الفلاحية الحقيقية المتأذية من انحباس التساقطات المطرية، إذ يوقع هناك بجماعة {سيدي علي بلقاسم} التابعة إداريا للنفوذ الترابي/ {قيادة القعدة} هكذا شطط وإمعان في مغالطة البيانات، ومغالاة مبالغ في إدلاء استماراتها بالزيادة وتوسيع المساحة من هكتار إلى هكتارين، والتصريح بالمساحة الفلاحية الواحدة من قبل أشخاص متعددين من نفس العائلة المالكة للمساحة، ضمن ما يعد ويعتبر استنزافا ليس فقط للمالية العمومية المرصودة لتجاوز محنة الجفاف المستمرة بقوة خلال هذه السنة الفلاحية 2022- 2023، وإنما استنفاذا للجهود التي ترمي إلى مواجهة هذا الجفاف بما يمكن الفلاح والعالم القروي من تحمل انقطاع هطول الأمطار ووضعية الندرة في المياه الجوفية التي كانت خلف اعتماد استراتيجية مائية لترشيد استهلاك الجوفي منها والسطحي، وضربا للعمل المفكر فيه من خلال خطط وبرامج الحد من تأثيرات الوضعية الصعبة التي يوجد عليها قطاع الفلاحة بالمغرب نتيجة انقطاع الأمطار التي وصلت بالمخزون المائي الوطني إلى أدنى مستوياته، ويعمق من تأثيراته على القطاع شبيه هذه السلوكات للإستفادة من دعم الفلاح، سيما وأن مثل هذه العملية (عملية التدليس في التصريح بالمساحة الفلاحية المملوكة أو المستغلة وتعدد المصرحين لذات المساحة) تجري بإمضاءات يتم التصديق عليها للإيداع لدى المديرية الإقليمية للفلاحة بتاوريرت، بحسب إفادة نفس مصدر الجريدة.
ذات الإفادة عن ذات المصدر قالت بأن هناك تلاعبا قبيحا في البذور الزراعية، حيث أن الوكلاء لا ينفكون في رواجهم التجاري عن استغفال المبتاعين من الفلاحة بتحضير أنواع أخرى من البذور غير {البذور المختارة}، وهي عملية استنزافية أخرى للمردودية الفلاحية التي تحصل بإنتاجية ضعيفة، وبمحاصيل رديئة تفتقد فيها معايير القيمة الغذائية أو حصول هذه الإنتاجية من المواد الفلاحية بالجودة التي توفرها {البذور المختارة}، وهو أمر مضاربة وغش واحتيال يطلب زجر السوق المشتغلة على هذا النشاط التجاري، خصوصا وأن هناك شكوكا حول منشئها، ويؤكدها امتناع الباعة عن توقيع إصدارات البيع التي يتم ضمها إلى ملف خسائر الفلاح خلال السنة الفلاحية الجافة، إذ هي مستند يدلي بواقع المعاملة التجارية التي صرفت في عملية التحضير للموسم الفلاحي، استنادا على نفس إفادة الجريدة.
في حالة الشكوك هاته التي تحيط بالموسم الفلاحي في ظل استمرار الجفاف، وفي تدليس التصريح لدى المديرية الإقليمية للفلاحة بتاوريرت، هناك مطالبة بإيفاد لجنة للتحقق من هذه الإدعاءات الواردة عن المصدر، يكفل تدقيقها والتحقق منها من فرز التجاوزات إن حصلت على مستوى التصريح أو على مستوى رداءة البذور الفلاحية حتى تتم معطيات البناء للدعم الفلاحي بالكيفية التي تستهدف حماية الفلاح والتخفيف من أضرار الموسم الجاف الذي استبق وقوع آثاره جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادي عشرة في 14 أكتوبر 2022، بالتنبيه على أن المغرب {يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود}، والدعوة إلى التعامل بجدية في مواجهة ما وصفه جلالته {إجهاد مائي هيكلي} تعانيه المملكة.
تنبيه يأتي من تقدير مخاطر التهديدات الناتجة عن ندرة المياه وأثرها على الفلاحة والوضعية الإجتماعية والإقتصادية للفلاح، وبغاية التجاوز لها كانت التوجيهات الملكية كانت التدابير الإستعجالية التي تنزيلها يستدعي الحزم والتعامل مع الروايات في شأنها بما تقتضيه الظرفية الإستثنائية التي يجتازها القطاع الفلاحي الوطني، ونبذ سلوكات التغليط وتعدد التصريح بالضرر بالتدقيق والتحقق في ما ادعته وقالت به التقارير ضمانا للتنزيل الأشمل والأعم للتوجيهات المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الموضوع، تحقيقا للإستفادة الواسعة من الدعم بين فئة الفلاحين والمزارعين من مربي المواشي { واليد في اليد لمكافحة جوع الغد}.