الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أرجع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبب التوقف المؤقت لامتحانات الحصول على رخصة الثقة بمراكش، بعدما تم الوقوف على العدد الكبير لرخص الثقة المسلمة والذي تجاوز 28 ألف رخصة ثقة مسلمة مقارنة مع عدد سيارات الأجرة البالغ عددها 3600 سيارة.
وأضاف في جواب على سؤال كتابي وجهه إليه عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عبد الرحمان وافا، بأنه من المنتظر أن يتم استئناف تنظيم امتحانات الحصول على هذه الرخصة بعد استكمال العملية التي تم الشروع فيها من أجل ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا بعمالة مراكش وإلغاء رخص الثقة المسلمة سابقا الغير مستغلة وتحديد الحاجيات الموضوعية من هذه الرخص.
وذكر بتنزيل وزارة الداخلية لعدد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع وتكريس مهنيته والرفع من جودة خدماته وتأهيل وتحسين ظروف عمل والوضعية الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة.
وأكد على أن تقديم خدمة نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة تستوجب أن يكون المستغل مرخصا بصفة شخصية من أجل ممارسة هذا النشاط.
كما يتعين على السائق أن يكون حاصلا على رخصة اللغة وعلى بطاقة سائق مهني.
وتم العمل خلال السنة الجارية على إطلاق عملية جرد وتحيين وتدقيق الوضعية رخص الثقة المسلمة سابقا من أجل الوقوف على العدد الفعلي للسائقين المزاولين للمهنة، وإلغاء رخص الثقة المسلمة التي انقطع أصحابها عن مزاولة المهنة.
وتم أيضا تحديد الحاجيات الحقيقية من رخص الثقة الجديدة بالموازاة مع هذه العملية، ستواصل السلطات الإقليمية العمل، وبصفة دورية، على تعميم هذه الرخص على المهنيين الممارسين في مختلف نقط انطلاق سيارات الأجرة وعلى تجديد رخص الثقة المناهية الصلاحية لفائدة السائقين المزاولين والذين يستجيبون للشروط التنظيمية الجاري بها العمل بهذا الشأن.
لذلك مع السعي لإعطاء الفرصة للشباب المؤهلين الراغبين في الالتحاق بقطاع سيارات الأجرة وتعويض السائقين
القدامي المنقطعين عن مزاولة المهنة، دون أن يتجاوز عدد رخص الثقة المسلمة ثلاثة سائقين لكل سيارة أجرة،
وهو المعيار المعتمد عموما على المستوى الوطني لتحديد العدد الأقصى لسائقي سيارات الأجرة المرخص لهم
