مذكرة جديدة للوزير لفتيت تستنفر الولاة والعمال لمواجهة تملص جماعات من تفعيل “دورية الغلاء “

وكشف الدورية الجديدة، التي اطلعت ” الأمة24″ على نسخة منها، عن “تملص” جماعات ترابية من تفعيل مضمون دورية “5 ماي 2022″، والتي تضمنت مجموعة من التوجيهات والتدابير الاستثنائية الخاصة بالمقاولات المتعاقدة مع الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها.
وأفاد لفتيت في دوريته، بتوصل وزارة الداخلية بمجموعة من الملاحظات من بعض المقاولات حول تطبيق التدابير الاستثنائية موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2022/09، الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022.
وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية المسؤولين الترابيين بالجهات والعمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم إلى حث رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية لـ”تسريع إحداث اللجان المحلية المعنية بالدراسة والبت في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاستثنائية الواردة في منشور رئيس الحكومة وتفعيل اللجان الإقليمية المكلفة بتتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر مع الحرص على البت في القضايا المطروحة عليها والرد على المقاولات المعنية في آجال معقولة”.
وحتى تتمكن وزارة الداخلية من تتبع هذه العملية، طالب لفتيت من ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات والأقاليم بإرسال المعلومات المتعلقة بدوريته عبر بريد إلكتروني وضع لهذا الغرض، مهيبا إياهم بـ”اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم لتوجيهات هذه الدورية”.
وكان لفتيت قد طالب في دورية سابقة أصدرها في ماي الماضي، بـ”إحداث لجنة محلية على صعيد كل جماعة ترابية تعنى بدراسة الشكايات والنزاعات والبت فيها”، إلى جانب “إحداث لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر، والتي تكون موضوع شكايات على صعيد كل عمالة وإقليم”.
كما نصت دورية وزير الداخلية على إحداث لجنة خاصة على الصعيد المركزي يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، تسهر على “تتبع أشغال اللجان الإقليمية “.
وسنت الحكومة في أبريل الفائت، تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية لفائدة المقاولات المتعاقدة مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها، وذلك عبر منشور لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
وجاء في المنشور “أن بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، واجهت صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ووفق الشروط المتعاقد عليها، لاسيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا”.
وأشار المنشور إلى أن المقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ مدعوة إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر.
كما تم التنصيص في المنشور على إجراء يتعلق بإرجاع غرامات التأخير، حيث نص المنشور على أنه “يتعين إرجاع مبلغ الغرامات لفائدة صاحب الصفقة، وذلك على شكل تعویض يؤدي من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور، وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
أما بخصوص تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، فقد نص المنشور على تشكيل لجنة على صعيد كل قطاع وزاري لتتبع معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد مصالح كل وزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
كما أتاح المنشور إمكانية فسخ الصفقات، التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية، وذلك عبر الإشارة إلى أنه “إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها، وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فيمكنه فسخ هذه الصفقة، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة، دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية”.