قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخاج، اليوم الثلاثاء، إن منح التأشيرة شأن سيادي لكل دولة، من الناحية القانونية، كل دولة لها الحق في تحديد من سيدخل بلدها ومن لا يدخل”.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، المغرب يفرض التأشيرة على أكثر من 130 دولة، والجواز المغربي تطبق عليه التأشيرة من طرف نحو 140 دولة، والمبدأ الأساسي أنه حق للدول، لكنه ليس صدقة ولا منحة، ولا أداة للابتزاز ولا للإهانة”.
ويرى المسؤول الحكومي أنه “إن كان إعطاء التأشيرة حق سيادي فقبول الطلب والتعامل معه يجب أن يكون مبنيا على الاحترام للدولة التي يأتي منها المواطن طالب التأشيرة”.
وأوضح بوريطة، ضمن رده على سؤال حول “صعوبة حصول المغاربة على تأشيرة شنغن” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن “المغرب يعتبر إعطاء التأشيرة حقا سياديا وجب احترامه”. مقرا بـ“معاناة المواطنين المغاربة، سواء المقيمين بالمغرب أو خارجه، مع الحصول على تأشيرات عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت شروطا اعتباطية من قبيل فرض التجمع العائلي، أو حصر النسب المئوية لعدد المسموح لهم بنيل الفيزا”.
وأضاف الوزير، “اليوم قيل لنا إن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي ابتداء من الإثنين الماضي، وكذلك لن نعلق لأنه حق سيادي، وهذه دولة (في إشارة إلى فرنسا) قررت أن تضع عراقيل على التأشيرة ومن حقها ذلك، والمغاربة أخذوا دروسا ومواقف من ذلك، ولكن رسميا نحترم حقوق الدول لكننا نتابع ونسجل”.