الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ويرى عدد من المتتبعين، أن الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا لم تنته بعد، حتى اندلعت الحرب في أوكرانيا متسببة في زيادة أسعار المواد الغذائية، ثم ارتفاع أسعار المحروقات بفعل العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
علاوة على ذلك، فإن البلد عانى خلال الموسم الزراعي لعام 2022 من موجة جفاف تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح صحفي، إن موجة الغلاء بدأت منذ أواخر السنة الماضية وطالت جميع المواد الاستهلاكية والخدمات، حيث توغلت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة إذ تعود أسبابها إلى غلاء المواد الأولية والمحروقات والمواد الفلاحية وفق التأثير العالمي، وكذا مسألة المضاربة والاحتكار.
واعتبر المصدر ذاته، أن أكثر الفئات المتضررة من الغلاء هي الطبقة المتوسطة من الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة، مبرزا أنه عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى يؤثر على المستهلك، فإن الحكومة وجب عليها أن تلجأ إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة بعد تدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الزيادات العشوائية تهدد السلم الاجتماعي، وهو ما يثبت غياب المراقبة في الأسواق الوطنية، مبرزا أن الحكومة إلى حدود اللحظة لم تتواصل مع المواطنين، للكشف عن الأسباب الرئيسية للزيادات.
وتساءل المتحدث ذاته، حول أسباب عدم انعكاس تأثير الانخفاض التي طرأ على المحروقات عالميا خلال الشهور الأخيرة على الأسعار وطنيا من ناحية الاستيراد، مؤكدا أن الأدوار التي تقوم بها اللجان المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المنتجات، تعتبر جد ضعيفة.
وشدد ذات المتحدث، أن الحكومة وجب عليها عدم تساهل مع المضاربين في الأسعار ومستغلي الأزمات الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المستهلك.
