الصين تقرر تبسيط إجراءات “الفيزا” لضمان تنقل الطلبة المغاربة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تستأنف الصين، ابتداء من 8 يناير المقبل، إصدار جوازات السفر للمواطنين الصينيين الراغبين في السفر إلى الخارج، فضلا عن التأشيرات للسياح الراغبين في زيارة البلد.

وتشمل الإجراءات الجديدة، إصدار تصاريح الدخول والخروج من جمهورية الصين الشعبية، وتصاريح الدخول والخروج من مناطق مراقبة الحدود.

وتشير المصادر، إلى أن “المصالح القنصلية قدمت إجراءات تسهيلية لضمان تنقل المغاربة إلى الصين، لاسيما الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك”.

ومن أجل تعزيز التبادلات الإنسانية بين الصين والمغرب، قام الجانب الصيني بتعديل سياسات التأشيرات المقدمة للطلبة والمواطنين المغاربة.

ويمكن للطلاب الراغبين في الذهاب إلى الصين لفترة طويلة التقدم للحصول على تأشيرة “X1″، كما يمكن للطلاب الحاصلين على تصريح صيني بالإقامة غير منتهي دخول الصين دون التقدم بطلب للحصول على التأشيرة.

وتشترط الصين التوفر على شهادة تسجيل في الجامعة بالنسبة للطلاب المغاربة الذين سبقوا أن درسوا هناك ويواصلون دراساتهم بها، بالإضافة إلى وجوب التوفر على مبلغ 60 ألف درهم في الحساب المصرفي. كما تشترط التوفر على تذكرة طيران مؤكدة وصالحة.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد القرار الذي اتخذه البلد مؤخرا بتخفيف إجراءات السيطرة على جائحة “كوفيد-19”.

وكان السفير الصيني أكد في حوار مع هسبريس أن “عودة الطلبة قريبة جدّاً، بينما سيكون هناك مشكل مرتبط بطلبات التأشيرة وتذاكر الطيران”، موضحا أن “الصين أعادت فتح خطوطها الجوية مع عدد من الدول، والطلبة المغاربة الذين سينتقلون إلى الصين عليهم العبور عبر باريس أو دبي أو مدريد.

وقال الدبلوماسي الصيني الذي مرّ على اعتماده لدى المغرب عام وأربعة أشهر: “خلال الأيام الأخيرة، تلقيتُ تعليمات من بكين تقضي بضمان عودة الطلبة المغاربة إلى الصين من أجل متابعة دراستهم، تبقّت فقط بعض التفاصيل الصغيرة مرتبطة بالخدمات القنصلية والفيزا”.

وكانت سفارة الصين قد طلبت من جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسة الحضورية، إرسال معلوماتهم عبر بريد إلكتروني خصصته لهذا الغرض، أو الاتصال بالسفارة مباشرة، حتى يتسنى لهم معرفة العدد التقريبي والتنسيق مع المصالح ذات الصلة في حالة ما توصلوا بالضوء الأخضر للعودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *