هل يتجه حزب “الجرار” إلى دورة استثنائية لعزل وهبي..تعديل حكومي مرتقب حاسم في مصيره

ويتابع الرأي العام الإعلامي والسياسي، غياب وهبي عن عدد من الإجتماعات واللقاءات على رأسها إجتماعات سابقة للمكتب السياسي كما بعض المؤتمرات الجهوية لذات الحزب الثاني وطنياً من حيث التغطية.

وتشير المصادر، إلى أن المطالب ارتفعت داخل الحزب من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، من أجل عزل الأمين العام للحزب، معتبرين، أن خرجاته الإعلامية الأخيرة والغير المحسوبة لوزير العدل و أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الحكومة بالتزامن مع أنشطة ملكية وازنة، كان الأثر الأكبر في تراجع زعيم حزب الجرار إلى الوراء.

واعتبر متتبعون أن الخرجة الإعلامية لوهبي بإحدى الإذاعات الخاصة وتصريحاته حول المجلس الوزاري وإختياره لعشية أنشطة الملك تعد تشويشاً غير مفهوم في هذه الظرفية بالذات.

وسجل هذا التشويش وفق متتبعين في خروجه الإعلامي بالموازاة مع ثلاثة أنشطة ملكية بارزة أولها إحياء مناسبة المولد النبوي بشكل موسع لأول مرة بعد الجائحة والمجلس الوزاري وإفتتاح البرلمان، في الوقت الذي إلتزم فيه كافة زعماء أحزاب التحالف الحكومي ووزراء الحكومة بإحترام أعراف معروفة لدى أعضاء الحكومة وكبار الشخصيات بخصوص عدم التشويش على أنشطة الملك.

وخاض وهبي في خرجته الغير المفهومة في الزمن حينها، في مواضيع من إختصاص عاهل البلاد الملك محمد السادس ورئيس الحكومة فقط والمتعلقة بالتعديل الحكومي على الخصوص، عقب تداول قرب إحداث تعديل حكومي بالقول : “إنه لن يستطيع أحد إخراجنا من الحكومة إلا إذا إرتأى رئيس الحكومة تقديم إستقالته وهي الحل الوحيد، أو إذا إرأتى جلالة الملك حل الحكومة”، مقحما بذلك ربط تواجد حزبه بالحكومة بقرار الملك وهو ماعتبره متتبعون تشويشا على أدوار الملك.

وفي السياق ذاته، تتحدث المصادر، عن قرب إجراء أول تعديل على الفريق الحكومي، مع عودة الملك من عطلته الخاصة بالغابون، سيكون محدداً رئيساً في مدى إستمرار عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في منصبه من عدمه. في أفق أن يشمل التعديل وزراء آخرين، أبانوا عن فشل في تدبيرهم الحكومي للقطاعات التي يشرفون عليها.