قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن “عملية نقل الأشخاص الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (المعروف اختصارا بـ”أمو تضامن”)، تمت بطريقة تلقائية” في إطار القانون 27.22 الذي يخول الصلاحيات من أجل أجرأة هذا الانتقال التلقائي، إضافة إلى القانون 62.22 لتمكين القادرين على الاشتراك من المساهمة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية بهدف غلق حقلة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وكانت الحكومة قد صادقت على إدماج 11 مليون مواطن، ينتمون إلى 4 ملايين أسرة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من فاتح دجنبر الماضي، للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الكمّ الهائل” من حاملي “راميد” الذين انتقلوا تلقائيا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر، موضحا أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من “غربلة” قائمة المستفيدين من التغطية الصحية في إطار نظام “راميد السابق” ومن تم سيتم حذف القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. كما سيتم تسجيل الأشخاص غير القادرين على الأداء، والذين لم يكونوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية “راميد”.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة ستدبر هذا الملف بكل شفافية في غضون ستة أشهر، بعد تعميم تجربة السجل الاجتماعي الموحد.